أبوحامد يشيد بوقف السعودية الطلاق الشفهي: نحتاج لتطبيقه في مصر

02:24 م | السبت 05 سبتمبر 2020

أشاد النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بتعديل قانون الأحوال الشخصية، بإقرار عدم إنفاذ الطلاق إلا بحضور الزوجة وبعد اتفاق كامل على النفقة ومصير الأولاد، داعيا إلى تطبيقها في مصر.

وقال أبو حامد لـ"الوطن"، "كما يتم الزواج بمأذون وحضور الطرفين وشهود فلا بد أن يتم الطلاق بحضور الطرفين أيضا، أما فكرة الطلاق الشفهي وغير المقصود أو الذي يقع في خناقة زوجية ففي فهمي أصبح غير مقبول، ولا بد من تغيير الفهم الديني لبعض الأمور، وعندما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الأمر كانت لديه المعلومات كاملة وأيده العلماء في ذلك".

وأضاف "أبوحامد" أن المملكة العربية السعودية، سبقت إلى هذا الأمر، وأن المؤسسة الدينية في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف، متأخرون في موضوعات كثيرة ولا بد من إعادة النظر في الكثير من المفاهيم والقضايا، ويجب تطبيق شرط حضور الزوجة الطلاق، وذلك سيقلل نسب الطلاق في مصر خاصة مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية.

وتابع محمد أبوحامد: "القائمون على الخطاب الديني عليهم رصد المستجدات في المجتمع ولابد من مراجعة الاجتهادات والقوانين، ولو كانت هناك مشكلة اجتماعية أو أيا كان نوعها وعجزت اجتهاداتهم عن حلها؛ ففرض عليهم دينيا أن يجتمعوا ليجدوا اجتهادا جديدا، خاصة أن الطلاق غير المقصود يحدث في مصر في خناقة زوجية، وفي ظل الانفعال يُطلّق الرجل زوجته أو تطلب هي الطلاق، وهذا طلاق غير مقصود، والرئيس السيسي عندما تحدث عن الطلاق الشفهي كان يطلب من المؤسسات الدينية تغير الخطاب الديني وهو يعلم يقينا أن ما يطالب به متطابق مع القواعد الدينية".

وأضاف أبوحامد قائلا: "أتمنى من المؤسسة الدينية أن تتخذ خطوات في تجديد الخطاب الديني وهو ما يستلزم تجديد المفهوم الديني دون المساس بالثوابت الدينية، والشعب ينتظر من الأزهر الشريف خطوات للتجديد، والمفترض أن يؤدي الأزهر دوره ويشجع على تطوير المؤسسات الدينية، بما يفيد كل الأمة الإسلامية وليس مصر وحدها، حيث أن الأزهر قبلة العالم الإسلامي، وله مكانته".