لبنان يراهن على حكومة "اختصاصيين مستقلة" دون طائفية بعد زيارة ماكرون

10:18 م | الخميس 03 سبتمبر 2020

يعمل رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب على تشكيل حكومة جديدة، في فترة فارقة تمر بها لبنان، بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الذي هز أرجاء العالم، وقدمت حكومة حسان دياب استقالتها على إثره، وترتفع الأصوات في الشارع اللبناني إلى تشكيل حكومة من الاختصاصيين بعيدا عن السياسيين الحاليين الذين يتهمونهم بالفساد والفشل في إدارة شؤون البلاد، خاصة بعد اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع القوى السياسية اللبنانية.

"سننطلق من مبدأ أن الحكومة يجب أن تكون حكومة اختصاصيين، تعالج بسرعة وحرفية الملفات المطروحة، وتستعيد ثقة اللبنانيين المقيمين والمغتربين والمجتمعين العربي والدول"، كان ذلك الوعد الذي أطلقه أديب في حديثه للصحفيين، أمس الأول، حيث يراهن الكثيرين على قدرة رئيس الحكومة المكلف في الخروج عن النظام الطائفي الذي يحكم الحياة السياسية في لبنان، وذلك بعد انتشار أخبار حول تشكيل حكومة مصغرة، لا يتجاوز عدد أعضائها الـ12 أو ‏الـ14، وأن يكون الوزراء من الاختصاصيين غير الحزبيين أو المرتبطين بقوى حزبية وسياسية، وذلك بعيدا ‏من سياسة تقاسم الحقائب ‏الوزارية الأساسية.

ويأتي ذلك بعد ضغط الرئيس الفرنسي على القوى السياسية في ما اعتبره "فرصة أخيرة" لإنقاذ النظام السياسي والاقتصادي المتداعي، وقال، الثلاثاء الماضي، بعد تسعة ممثلين عن أبرز القوى السياسية، أن "الأطراف السياسية كل من دون استثناء التزمت.. بألا يستغرق تشكيل الحكومة أكثر من 15 يوما"، مهددا بفرض عقوبات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

الحكم في لبنان يقوم على أساس طائفي، فمنصب الرئيس من نصيب المسيحيين الموارنة، أما رئيس الوزاء مسلم سني، بينما يحظى الشيعة برئاسة مجلس النواب، وفي المعتاد يتم تمثيل القوى السياسية والأحزاب في تشكيل الحكومة حتى حظى بموافقة البرلمان، فيجب أن تستوفى الحكومة التمثيل السني والشيعي والدرزي والمسيحي.

ففي حكومة حسان دياب التي تم تشكيلها في يناير 2020، حظى التيار الوطني الحر الذي يترأسه جبران باسيل ويميل إلى الرئيس ميشال عون بنصيب الأسد من الحقائب الوزارية، وهي الدفاع والخارجية والعدل والطاقة والمهجّرين والاقتصاد، بينما حصل الثنائي الشيعي "حزب الله" على حقيبتي الصحة والصناعة، و"حركة أمل"، على 3 حقائب وزارية الزراعة والثقافة معا يتولاهم عباس مرتضى، بالإضافة إلى وزارة المالية، وحقيبتي الأشغال العامة والنقل، والعمل لـ "تيار المردة"، بينما ضمت حصة رئيس الحكومة على 5 وزارات هي: الداخلية والتربية والاتصالات ووزارة التنمية الإدارية والبيئة.

قال المحلل السياسي اللبناني، محمد سعيد الرز، إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة مصغرة من 20 وزيرا، وذلك للرغبة الفرنسية في مساعدة لبنان على الحل، متابعا: "الحكومة ستكون بمعظمها من الاختصاصين البعيدين عن الطبقة السياسية الفاسدة، وليس ذلك بسبب تراجع تلك الطبقة في التنافس على المقاعد الوزارية، ولكن بسبب خارطة الطريق التي وضعها ماكرون والتزمت بها القوى السياسية، وفق جداول زمنية للتنفيذ على أرض الواقع، فضلا عن سلسلة عقوبات على المعرقلين".

وأضاف الرز في تصريحات لـ "الوطن": "معظم اللبنانين يرفضون الوصاية الأجنبية على لبنان، ولكن المسؤول الأول والأخير عن ذلك هي الطبقة السياسية الفاسدة التي دفعت الأوضاع في لبنان إلى هذ المنحدر، أرى أن الفترة المقبلة ستكون في مجال التجربة إذا ما كانت الحكومة الجديدة ستنفذ ما هو مطلوب منها خاص أن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب فرانكفوني الهوى والسياسة".

وأشار المحلل والكاتب اللبناني، إلى أن الأزمة ليست فقط في اختيار وزاء اختصاصيين، موضحا: "حكومة حسان دياب كانت تضم وزراء اختصاصين ولكن غير مستقلين، وهو ما انعكس على أداء الحكومة، فشاهدنا عدد من الوزراء لم يستجيب لقرارات الحكومة، ومنهم من هدد بالاستقالة".

وفيما يتعلق بالحراك الفرنسي تجاه الوضع في لبنان، قال الرز: "التدخل الفرنسي في لبنان جيد، ولكن الوصاية السياسية مرفوضة من الشعب اللبناني، فيجب أن يكون هناك تدخل عربي يوازى الفرنسي، فكل التجارب منذ استقلال لبنان تؤكد أن التدويل لا يحل الأزمات، ولكنه يخدم أجندات أجنبية، لذلك يجب أن يكون هناك تواجد عربى متوازن لضمان الاستقرار".