وقف نظر قضية إسلام عفيفي لحين الفصل في طلب الرد
قررت محكمة جنايات الجيزة إيقاف نظر قضية الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من دفاعه، والمحدد لنظره يوم 22 سبتمبر الجاري. وغاب عفيفي عن جلسة اليوم، والتي استمرت لـ 3 دقائق فقط.
وكان فريق دفاع الصحفي قد تقدم الجلسة الماضية، أمام الدائرة 15 برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، بطلب لرد هيئة المحكمة وجاء في أسباب رده، أن قرار رئيس المحكمة في الجلسة الماضية بحبس إسلام عفيفي على ذمة القضية، كان يحتوي على أسباب شخصية، وهذا بخلاف ما صرح به في كل وسائل الأعلام المختلفة عن موقفه تجاه الصحافة وهو يخالف عمله كقاضي.
جدير بالذكر أن عفيفي أحيل للمحاكمة بصفته رئيس تحرير جريدة "الدستور"، واتهمته النيابة بأنه قام خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري، بإهانة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، بطريق النشر في 10 أعداد متتالية، وتهديده لأمن وسلامة البلاد بادعاء حشد الرئيس لمليشيات وبلطجية للاعتداء على معارضيه.
ووجهت النيابة لعفيفي اتهامات إذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة، بأن ادعى أن أراضي العريش يتم بيعها للفلسطينيين تمهيدا لتوطينهم فيها، وأن محمد مرسي قد انتزع مقعد الرئاسة بالتزوير الفاضح، وسمح بإدخال مقاتلين عبر معبر رفح بأسلحة ثقيلة بغية زعزعة استقرار سيناء وأمنها.
وأصدرت المحكمة قرارا بضبط عفيفي وحبسه، احتياطيا في جلستها الأولى وهو ما أثار ضجة إعلامية، قبل أن يقرر الرئيس إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر.