خبير عن تسريب امتحان "السات": يجب تشديد الرقابة على التواصل الاجتماعي

06:29 م | الخميس 03 سبتمبر 2020

تلقى طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر "السات SAT"، بريدا إلكترونيا من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، أخطروا فيه بإلغاء امتحانات السات هذا العام بسبب محاولات التسريب، ووفقا للبريد الإليكتروني، تم إخطار الطلاب بأنهم سيستردون مصاريف الامتحان، على أن يكون الامتحان المقبل في يونيو 2021.

وزير التربية والتعليم طارق شوقي تحدث في وقت سابق، إنه تلقى خطابًا من الهيئة الأمريكية المسؤولة عن امتحان SAT وهي College Board بإلغاء امتحان الغد لوجود دلائل على تسريب الامتحان، موضحا أن وزارة التربية والتعليم ليست منوطة بهذا الامتحان، ويقتصر دورها على تقييم المناهج وإخطار وزارة التعليم العالي باعتماده لتنسيق الجامعات، أما الامتحان نفسه فهو مسؤولية الهيئة الأمريكية (حول العالم)، ويتم تنفيذه في مصر عن طريق مؤسسة AMIDEAST.

وعن كيفية ملاحقة مجموعات تسريب الامتحانات، أكد المهندس أحمد حسين، الخبير التقني، أن تسريب الامتحان بعد بدء اللجان يعني أنه مر على العديد من الأشخاص، مؤكدا أن محاربة ذلك النوع من التسريبات بمعاقبة المسؤولين عن التسريب فهو الحل الرادع، وذلك من خلال التوصل إليهم، وذلك يكون من خلال متابعة أول حالة نشرت التسريب، لأنه من ستكون المسؤولة عن ذلك، وأن ومن تداوله هو مجرد عامل مساعد.

وأضاف حسين لـ"الوطن"، أن التعامل مع هذه الحالات يكون بإنشاء جهة مراقبة إلكترونية، تختص بمتابعة وملاحقة التسريب الإلكتروني للامتحانات، وذلك بالإضافة لخلق قنوات تواصل مع مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للإبلاغ عن أي صفحات تنشر تسريب للامتحانات، وإغلاق الصفحات فور.

وتابع الخبير التقني، الجهة المراقبة لن تقتصر مهمتها على الإبلاغ فقط، بل ستعمل أيضا على محاولة تتبع تلك الصفحات ومصدر البث الخاص بها، عن طريق تقنيات مختلفة من بينها تتبع "IP" الخاص بالأجهزة التي يتعاملون بها، كذلك يمكن زيادة برامج الحماية على "سيستم" وزارة التربية والتعليم، بحيث يصعب اختراقها من الخارج.

وِأشار إلى أنه لا يمكن تطبيق فكرة التشويش على شبكة الهواتف والإنترنت في اللجان، موضحا أن أنه في هذه الحالة التشويش لن يكون على اللجان فقط، بل سيمتد تأثير جهاز التشويش على المباني المحيطة، وبالتالي يتضرر قاطني تلك المباني من قطع الانترنت.

وأكد أن الحل لمشكلة تسريب الامتحانات أو تداولها، هو إحكام السيطرة على اللجان والطلاب، بحيث يتم فرض رقابة صارمة على دخول أجهزة المحمول أو أي أجهزة اتصال أخرى مع الطلبة وكل من هو داخل اللجنة من العاملين، حتى تفقد صفحات الغش الإليكتروني قيمتها.