كيف نظم القانون إجراءات نقل أملاك النفع العام لصندوق مصر السيادي؟
كيف نظم القانون إجراءات نقل أملاك النفع العام لصندوق مصر السيادي؟
خولت التعديلات التي أجراها مجلس النواب على قانون صندوق مصر السيادي، في دور انعقاده الخامس المنقضي، الحق في الاستفادة بأملاك الدولة العامة، وهو ما تم ترجمته من خلال قرار رئيس الجمهورية المنشور بالجريدة الرسمية برقم 459 لسنة 2020، بزوال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة ضمن المادة الثانية من هذا القرار والخاصة بملكية عدد من العقارات أبرزها أرض الحزب الوطني المنحل ومجمع التحرير لصالح صندوق مصر السيادي.
وينظم هذا القانون رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، ما يدعم منظومة الاقتصاد القومي، ويجيز لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المملوكة للدولة المستغلة أو غير المستغلة إلى الصندوق كما حددت طرق وآليات تقييم أصول الصندوق وذلك مع إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها.
تأتي هذه التعديلات التى قدمتها الحكومة ووافق عليها البرلمان فى الجلسات الأخيرة من عمر دور الانعقاد الخامس، إلى رغبة في العديد من الكيانات في الاستفادة من الأسلوب الاستثماري الذي يتبعه الصندوق في إدارة أمواله وأصوله، كما ظهرت الحاجة إلى إدراج طريق جديد لتقييم الأصول المملوكة لصندوق مصر عن طريق الاستعانة بالخبرات الدولية.
وأتاحت التعديلات التوسع في أهداف صندوق مصر، في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها متى عهدت تلك الجهات إلى الصندوق بإدارة تلك الأموال والأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، والضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة وكذلك إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل فقط من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها، لتشمل تلك الإعفاءات والمعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها صندوق مصر.
ووفقا للقرار الصادر من رئيس الجمهورية، والمنشور في الجريدة الرسمية بنقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد في دفاتره وهي على النحو التالي:
أرض ومبنى مجمع التحرير
أرض ومبانى المقر الإداري لوزارة الداخلية المبنى القديم
أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري
أرض ومبانى القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر
أرض ومباني الكونية بمدينة السادس من أكتوبر
أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر
أرض حديقة الأندلس "حديقة الحيوان بطنطا" بمحافظة الغربية
كما نص بإيداع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
