تفاصيل منح البرلمان التونسي الثقة لحكومة المشيشي بـ134 صوتا

08:14 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020

منح النواب التونسيون فجر اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي، في خطوة جنّبت البلاد خيار حلّ مجلس النواب والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة، لكنّها لم تعالج الاضطرابات السياسية المستمرة في الديموقراطية الفتيّة بالبلاد.

ونال الفريق الحكومي الذي شكّله وزير الداخلية السابق هشام المشيشي (46 عاماً)، من قضاة وأكاديميين وموظفين من القطاعين العام والخاص، غالبيتهم غير معروفين من الرأي العام، ثقة 134 نائباً من أصل 217، لتصبح بذلك ثاني حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون ستّة أشهر.

وصرح "المشيشي"، لوكالة فرانس برس قائلا "إنني فخور بهذا الدعم"، مضيفا أن الحكومة يمكنها "التقدم في (معالجة) المشاكل الاقتصادية عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي".

وبعد مواجهة بين الرئيس قيس سعيد الجامعي المستقل، وحزب النهضة، كلف سعيد المشيشي في نهاية يوليو بتشكيل فريق غير سياسي، خلافا لما تريده الأحزاب السياسية.

لكن وزير الداخلية السابق وصل إلى السلطة بفضل حزب النهضة وحلفائه بمن فيهم حزب قلب تونس الليبرالي، في تغيير يشير إلى إمكانية حدوث خلافات جديدة.

لكن حزبي النهضة وقلب تونس وآخرين، عبروا عن تحفظات كبيرة على الحكومة التي يأملون في تعديلها بسرعة.

ولو لم تحصل هذه الحكومة على الثقة، لكان بإمكان الرئيس قيس سعيّد الذي ينتقد باستمرار النظام البرلماني الحزبي، أن يحلّ مجلس النواب ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل.

وعقد مجلس نواب الشعب في تونس جلسة عامة، أمس الثلاثاء، للتصويت على منح الثقة لأعضاء حكومة هشام المشيشي المقترحة، وذلك طبقا لأحكام الفصول 89 من الدستور و142 و143 و144 من النظام الداخلي للمجلس.

وانطلقت الجلسة العامة بعرض برنامج الحكومة، ثم جرى فتح باب النقاش للنواب بمعدل 3 دقائق لكل نائب، ويشترط لنيل ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات.

فيما أعلن مجلس نواب الشعب التونسي خلال افتتاح الجلسة العامة، أمس، عن غياب 54 نائبا، بينما حضر 156 نائبا.

وتمثلت ترتيبات الجلسة في توزيع ملف على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة العامة، تضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها، ويتولى فيما بعد رئيس البرلمان التقديم الموجز لموضوع الجلسة وإحالة الكلمة إلى رئيس الحكومة المكلف، الذي تولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.

وأعلن "المشيشي"، أن حكومته ستعمل على الإنجاز ضمن مقاربة خصوصية تعطي الأولوية للمواطن، وبحث حلول غير تقليدية ومبتكرة بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية المتاحة، مؤكدا أن الأولويات التي ستعمل عليها تتمثل في إيقاف نزيف المالية العمومية واستعادة العمل في الطاقة والمناجم وغيرها من القطاعات واعتماد سياسة دامجة للجهات، وتمويل الميزانية وتعبئة الموارد بتعزيز التنسيق بين المركز الوطني والحكومة، وإحكام التصرف في النفقات وإعادة هيكلة القطاع العمومي عبر دعم تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة، وتكريس خيار الرقمنة والعناية بالعنصر البشري.

وعبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أمس، عن استيائها من انحراف "المشيشي"، عن المسار الصحيح، بتعيين شخصيات غير مستقلة، متهمة إياه بالإخفاق في حماية البلاد من الإخوان.

وقالت "موسى"، خلال جلسة منح الثقة للحكومة، إن "المشيشي" سيربح بأريحية في التصويت، لكن حكومته تبدو ضعيفة بعد تراجعها أمام ضغوط رئاسية.