الفيوم تطلق مبادرة مع البنوك لتمويل مبالغ التصالح في مخالفات البناء
الفيوم تطلق مبادرة مع البنوك لتمويل مبالغ التصالح في مخالفات البناء
- التصالح
- قانون التصالح
- الدكتور أحمد الأنصاري
- على مسئوليتي
- أحمد موسى
- التصالح
- قانون التصالح
- الدكتور أحمد الأنصاري
- على مسئوليتي
- أحمد موسى
كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تفاصيل مبادرة البنك الأهلي مع أهالي المحافظة لسداد غرامات التصالح على مخالفات البناء.
وقال "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن ملف التصالح يسير بجدية كبيرة في المحافظة، لافتًا أنه عقد اجتماعا مع ممثلي البنوك الحكومية في المحافظة، وعرض عليهم من خلال الأدوات التمويلية المتاحة في البنوك، مع وضع الضمانات والتسهيلات اللازمة، التعامل مع الراغبين في الحصول على قروض من البنوك لتسهيل عملية سداد هذه الغرامات.
وأشار أنه عقد لقاء مع ممثلي البنك الأهلي الذين عرضوا تسهيل هذه العملية من خلال الأدوات المتاحة حاليًا، وسيتم الإعلان عنها في المنافذ التكنولوجية، لافتًا أن المواطن سيتقدم بطلب في المركز التنكنولوجي الذي يقدم فيه طلبات التصالح ثم يتواصل البنك مع المواطنين لتسهيل عملية سداد الأقساط عليهم.
وأشار "الأنصاري"، إلى أن مبلغ الـ 25% هو الحد الأقصى مما يمكن الحصول عليه كجدية للتصالح، لافتًا أنه يتم التقسيط على 10 سنوات للتخفيف عنهم، وتحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين لعدم تعرضهم للإزالات، وحتى يمكنهم الحصول على المرافق بسهولة.
وأوضح أن المبالغ المالية التي تُحصل من قضايا مخالفات البناء تعود بالفائدة على المواطنين، حيث أنها تصرف على البنية التحتية والفوقية، مناشدًا الموطنين بالتصالح الآن أفضل من المستقبل لعدم الدخول تحت طائلة القانون والتعرض للإزالة.
وأشار "الأنصاري"، إلى أن سداد القروض التمويلية للتصالح في المخالفات على مدار الـ10 سنوات وبنفس الفائدة المعلنة من البنك المركزي، متابعًا: "سهلنا على أهالي الفيوم بأداة تمويلية تحقق لهم الأمن الاجتماعي"، مؤكدًا أن 80% من المخالفين متقدمين للتصالح وعددهم 22 ألف مواطن.
وأكد أن هذه المبادرة لمساعدة الطبقات الهشة في المجتمع للتصالح وتحقيق الأمن الاجتماعي، موضحًا أنه لابد من التقدم للتصالح خلال الفترة الحالية، حيث يقع على من لا يتقدم للتصالح الإزالة الفورية.
