مستثمرو السياحة: إجراء تحليل كورونا بالمطارات يسهل قدوم السياح لمصر

مستثمرو السياحة: إجراء تحليل كورونا بالمطارات يسهل قدوم السياح لمصر
- السياحة
- الغرف السياحية
- تحليل كورونا
- المطارات
- المطارات المصرية
- كورونا
- السياحة
- الغرف السياحية
- تحليل كورونا
- المطارات
- المطارات المصرية
- كورونا
قال محمد فلا عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن قرار سلطة الطيران المدني بالسماح للسياح الأجانب بإجراء تحاليل "pcr" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا للسياح بمطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا، سيسهم بشكل كبير فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لـ"الوطن"، أن الشركات السياحية الأوكرانية والصربية والبيلاروسية التي ترسل سائحيها لمصر حاليًا أبدت اعتراضها على القرار السابق، والخاص بضرورة إجراء القادمين لمصر تحليل كورونا بدولهم قبل 72 ساعة على قدومهم، باعتبار أن غالبية السياح القادمين للمقصد السياحي المصري من مناطق بعيدة عن العاصمة، ما يكلفهم مجهودًا ومصروفات زائدة قبل حضورهم لقضاء إجازاتهم.
وأشار إلى أن اجراء التحليل بالمطارات سيسهم فى تسهيل قدوم السياح لمصر، لاسيما القادمين لزيارة المدن الشاطئية، حيث أن غالبيتهم من ذوي الإنفاق المنخفض، لافتًا إلى أن الشيء السلبي فى القرار هو سعرتحليل كورونا الذى يبلغ نحو 30 دولارًا، في الوقت الذى طالب فيه القطاع السياحي بألا يزيد سعر التحليل عن 20 دولارًا، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها أغلب الدول المصدرة للسياح.
"فاروق": الدولة استجابت لطلبات السياحة وعدلت القرار
من جهته، قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة بغرفة شركات السياحة ، إن قرار إجراء تحليل كورونا للسياح بمطارات الوصول المصرية صوّب القرارالسابق، ويؤدي إلى عدم تسجيل تراجع جديد في أعداد السياح الذي كان متوقعًا نتيجة قرار إجراء التحليل داخل الدول المصدرة للسياح، موجهًا الشكر للحكومة المصرية التي تقبلت وجهة نظر السياحة وعدلت القرار.
وأخطرت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة في المطارات الدولية بالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا، بأنه سيتم السماح للركاب القادمين إلى تلك المطارات بعمل تحليل "PCR" للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم إلى تلك المطارات، وذلك في حال عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة، وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة والتي تبلغ 30 دولارًا أمريكيًا، وأوضحت السلطة أن هذا القرار سيتم تطبيقه اعتبارًا من أول سبتمبر.