مجازاة موظفة بالتلفزيون زورت شهادة طبية وادعت المرض لانقطاعها عن العمل
مجازاة موظفة بالتلفزيون زورت شهادة طبية وادعت المرض لانقطاعها عن العمل
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- موظفين بالاذاعة والتليفيزيون
- مجازاة
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- موظفين بالاذاعة والتليفيزيون
- مجازاة
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 5 موظفين بالتليفزيون المصري ارتكبوا مخالفات لا تتفق مع كرامة الوظيفة العامة، بأن قامت أحدهم بالانقطاع عن العمل وتزوير شهادة مرضية، وادعاء المرض.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم مجازاة "ر.ع" مراجع مالى بقطاع قنوات النيل المتخصصة بخصم أجر 45 يومًا من راتبها، ووجهت عقوبة اللوم لـ"س.ر" ، مدير عام إحدي الإدارات بقطاع قنوات النيل المتخصصة.
كما تضمن الحكم براءة كلًا من "أ.ع" مدخل بيانات ثالث بالمكتب الفنى لرئيس الادارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة، "س.م "اخصائى علاقات عامة بذات الإدارة، "خ.أ "ومدخل بيانات آخر من التهم المنسوبة لهم.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، عام 2015 انقطعت عن العمل لفترة دون عذر وفي غير حدود الاجازات المقررة، وادعت المرض سترًا لواقعة انقطاعها عن العمل، كما اشتركت مع مجهول في اصطناع شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى قليوب الجديد واستعملت هذه الشهادة المزورة فيما زورت من أجله بتقديمها الى جهة عملها، وقامت بالتلاعب بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين لإضفاء صفة الشرعية على انقطاعها عن العمل.
كما نُسب للمحال الثانية، تراخت في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار شئون العاملين بانقطاع الأولى عن العمل، أما بشأن المحالين الثالث والرابع والخامس، نُسب إليهم الإهمال في الحفاظ على دفتر الحضور والانصراف الخاص بالإدارة المركزية للتعاقدات مما مكن الأولى من التلاعب بإحدى صفحاته.
وأكدت المحكمة، أن أهم وأول فريضة على الموظف العام يؤديها بناء على علاقة الوظيفة العامة هي الانتظام في أداء واجبات الوظيفة المنوطة به في المواعيد الرسمية المحددة للعمل بمعرفة السلطات المختصة، فيقوم بالأعمال المنوطة بوظيفته مع زملائه ورؤسائه في أداء الخدمة العامة أو العمل الإنتاجي العام الذي تقوم عليه وبسببه الوزارة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة التي يعمل بها، وبالتالي لا يجب للعامل أن ينقطع عن عمله وقتما شاء بحجة أن له رصيد من الأجازات أو أنه مريضا دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي رسمها المشرع.
وثبت للمحكمة قيام المحالة الأولي بالتزوير في الشهادة الطبية واصطناعها ، وأنها غير صادرة من مستشفى قليوب الجديد ، والاختام والتوقيعات وشعار الجمهورية التى عليها غير صحيحة كما أن الطبيب الموقع على الشهادة لا يعمل بالمستشفى ، الأمر الذى إن دل على شىء فإنما يدل على تزويرها واصطناعها لهذه الشهادة، بما يؤكد ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها فى هذا الشأن، ويجعل هذه الشهادة عديمة القيمة بما لا يجوز معه الاعتداد بها أو التعويل عليها، ومن ثم فإنها لا تصلح سندا لمنحها أى إجازة مرضية.
وبالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحالين الثالث والرابعة والخامس إهمالهم دفتر الحضور والإنصراف ، فلم يُثبت أن من ضمن المهام والاختصاصات المسندة إليهم الإمساك بدفتر الحضور والإنصراف ، ومن ثم تنتفى فى شأنهم ارتكاب المخالفة ويجب تبرئتهم.
