حزب يوسف الشاهد يحدد شروطا لمنح الثقة للحكومة التونسية في البرلمان
حزب يوسف الشاهد يحدد شروطا لمنح الثقة للحكومة التونسية في البرلمان
- تونس
- رئيس وزراء تونس
- الحكومة التونسية
- البرلمان التونسي
- تونس
- رئيس وزراء تونس
- الحكومة التونسية
- البرلمان التونسي
أكد حزب "تحيا تونس"، أنه سيؤيد الحكومة التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، لكنه حدد شروطا لمنح هذه الثقة في البرلمان.
وأوضح المجلس الوطني للحزب الذي يقوده رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، أن هذه الشروط تشمل تقديم برنامج إنقاذ وطني من أجل معالجة تداعيات جائحة كورونا في البلاد.
ويأتي دعم حزب "تحيا تونس" المشروط فيما يرتقب أن يصوت البرلمان على منح الثقة لحكومة المستقلين في مطلع سبتمبر المقبل.
ويوم الأحد الماضي أجرى المشيشي لقاء مع الشاهد، في إطار الاجتماعات التي يجريها مع القوى السياسية في البلاد، من أجل حشد الدعم للحكومة.
وجرى الاتفاق حينها على اتخاذ قرار بشأن تأييد الحكومة، بعد انعقاد المجلس الوطني للحزب الذي سبق له أن حذر من الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وكان الشاهد قد وصف خيار الذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد استقالة حكومة إلياس الفخفاخ بالسيناريو الكارثي في ظل الظروف الحالية.
واقترح حزب "تحيا تونس" برنامجا يضم خمسة محاور تركز على غلاء المعيشة والوضع الاجتماعي في البلاد.
ويوم الاثنين الماضي أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، تشكيلته الوزارية الجديدة وتعهد بأن تعمل باستقلال تام، مشددا على أن حكومته الجديدة ستظل في تفاعل مباشر مع كافة الطيف السياسي في تونس، للاستفادة من التصورات والرؤى التي تقدمها الأحزاب، بشأن القضايا العامة.
وابتعد المشيشي، في تشكيلته الوزارية التي تنتظر مصادقة مجلس النواب عليها، عن الأحزاب السياسية، ووصف حكومته بأنها تتألف من كفاءات مستقلة، مؤكدا عزمه العمل على حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية العالقة.
في سياق منفصل، أعلن مكتب الإعلام لرئيس الحكومة المكلف في تونس هشام المشيشي، أمس الخميس، تخليه عن ضم وزير كفيف للمرة الأولى في تاريخ تونس إلى الحكومة المقترحة قبل أيام من عرضها على البرلمان لنيل الثقة.
وجاء قرار المشيشي عقب منشور نشره الوزير المقترح وليد الزيدي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأربعاء أعلن فيه عن "تعففه عن المسؤولية".
وكتب الزيدي، الحاصل على الدكتوراه في الآداب العربية، في المنشور "يعلم الله أن الوزارة أتتني طوعاً لا كرهاً ولم أبلغ مبالغها، ويعلم الله أنني لا أرضى بغير الجامعة بدلاً، وأشهد الله وأشهدكم أني تعففت عنها، كان ذلك حتماً مقضياً وأنني أرفضها".
وفجّر الزيدي بمنشوره تكهنات بتخليه على المنصب، لكنه عاد مساء أمس ليصرح لوسائل الإعلام التونسية بأنه لم يعلن الاستقالة.
وقال المكلف بالإعلام لدى المشيشي، فيصل ضو، إن رئيس الحكومة "قرر التخلي عن اسم وليد الزيدي من تشكيلة الحكومة المقترحة، وسيتم تعويضه بشخصية أخرى".
ونقل ضو عن المشيشي "أنه لا مجال للتردد في خدمة تونس والتعفف عن تلبية نداء الواجب الوطني".
فيما أعلن المشيشي، أمس الخميس، إثر اجتماعه بأعضاء فريقه الحكومي المقترح أنه سيكون هناك عقد أهداف لكل اعضاء الحكومة وهو ليس عقدا بالمفهوم القانوني وانما عقد عملي اخلاقي يحدد من خلاله كل وزير أهداف وزارته وايضا انتظاراته من رئاسة الحكومة.
وأكد المشيشي أن أولويات حكومته تتمثل أساسا في ايقاف نزيف المالية العمومية، مبينا انه تم التركيز على الجانب الاقتصادي والمالي في اختيار أعضاء الحكومة.
وأوضح أنه من أولويات حكومة المشيشي المحافظة على مكاسب القطاع العمومي والمؤسسات العمومية للمحافظة على التوازنات الكبرى للدولة، إضافة إلى الحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن وخاصة استرجاع الثقة في الاستثمار وأيضا استرجاع الثقة بين مكونات المجتمع التونسي، وبين المكلف بتشكيل الحكومة ان إعداد برنامج كامل ومفصل يتطلب بعض الوقت.
