بنية معلوماتية وعلاج قصور.. خطة تطوير النقل النهري

02:23 م | الخميس 27 أغسطس 2020

انتهت وزارة النقل ممثلة في هيئة النقل النهري من إعداد خطة تطوير وتحديث منظومة النقل النهري بمصر، لمعالجة القصور في المنظومة، وإنشاء بنية معلوماتية لنهر النيل، ومتابعة تراخيص العوامات والمراكب النيلية، وكيفية إجراء عمل الصيانات الدورية بشكل منتظم، لتوفير الحماية الكاملة للركاب.

تطوير المجرى الملاجي لنهر النيل ووقف العوامات والمراكب غير المرخصة عن العمل نهائيا

وحصلت "الوطن" على التفاصيل الكاملة لتطوير منظومة النقل النهري في مصر، والتي شملت تكريك وتطهير المجرى الملاحي لنهر النيل، والطرق الملاحية النهرية، وتطوير الأتوبيسات النهرية والعوامات والمعديات والمراكب في القاهرة الكبرى، وإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل للسيطرة على المراكب والعوامات بالنيل، ووقف المراكب النيلية والمعديات والعوامات المتهالكة غير المرخصة عن العمل نهائيًا، لحين توفيق أوضاعها.

إنشاء موانئ نهرية حديثة بالتزامن مع تنفيذ RIS

وتخطط الوزارة لإنشاء عدد من المواني النهرية الحديثة، تزامنا مع تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS، وتحوى الخطة تشكيل لجان تفتيش تكون مهمتها شن حملات على العوامات والمراكب النيلية، من خلال "مرسى الساحل" و"بواخر الرحلات بالقناطر" و"مراكب النزهة" و"الأتوبيس النهري بماسبيرو" و"مراسي اللنشات بالعجوزة"، للتأكد من إجراءات صيانة المجاري الملاحية، وفحص الوحدات النهرية المخصصة لنقل الركاب، والتأكد من توافر التراخيص الملاحية، وتطبيق الاشتراطات الملاحية، وتوفير احتياطات الأمن والسلامة بها، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

فحص الوحدات النهرية المخصصة لنقل الركاب والتأكد من توافر وسائل النجاة داخل الوحدات

واشتملت الخطة على التعاون والتنسيق الكامل بين مفتشي الرقابة النهرية بالهيئة وشرطة المسطحات المائية، واستمرار فحص الوحدات النهرية المخصصة لنقل الركاب، والتأكد من توافر التراخيص الملاحية، وتوافر وسائل النجاة داخل الوحدات مع أدوات الإطفاء مع الالتزام الكامل بالحمولات المقررة وعدم السماح نهائيا بأي زيادة في أعداد الركاب.

ومن جهته، اعترف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بأنّ الوزارة تواجه قصورًا في النقل النهري، وستعمل على تحديث وتطوير منظومة النقل النهري بمصر الفترة المقبل، مؤكدا أنّ الوزارة تعمل على تقديم الخدمات المميزة للمواطنين.

وأشار وزير النقل، لـ"الوطن"، إلى أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل النهري في مصر لدعم الاقتصاد القومي، وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطُرق التى تتكلف صيانتها مليارات الجنيهات سنوياً، إضافة إلى تخفيض تكلفة النقل.

وقال الوزير إنّه جارٍ تنفيذ مشروع مُراقبة ومتابعة حركة الوحدات النهرية بالمسار الملاحي في المسافة من القناطر الخيرية إلى أسوان، وتوريد مكونات وأجهزة المشروع، والرؤية المستقبلية له وكذلك الجدول الزمنى الخاص به، مضيفا أنّ المشروع سيُمثّل نقلة نوعية كبيرة في مجال النقل النهري وسيُسهم في أعمال تأمين ومُراقبة تحرُكات الوحدات النهرية بطول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس خالد عطية، رئيس شركة ترانس آي تي، أنّ الشركة من المتوقع أن تنتهي من مشروع البنية المعلوماتية RIS لصالح هيئة النقل النهري بنهاية 2020، مشيرًا إلى أنّ المشروع يتضمن التحكم في الملاحة النهرية عبر غرفة تحكم للمراكب النيلية وتيسير الحركة بنهر النيل، وتخصيص أراضٍ لإنشاء محطات لنقل معلومة التصحيح للوحدات النهرية في المسافة من القناطر الخيرية لأسوان.

وقال عطية، لـ"الوطن"، إنّ المشروع يعد التتبع النهري RIS ممولًا من خلال قرض نمساوي بقيمة 9.2 مليون يورو لم يتم استغلالها منذ 2007، وتستهدف هيئة النقل النهري تركيب أجهزة التتبع على وحدات الفنادق العائمة التى يبلغ عددها 260 مركبا و280 صندلا ولانشات التنزه.