هيئة الدواء: تصنيع عقاقير بنظام "السماح المؤقت" بغرض التصدير فقط
هيئة الدواء: تصنيع عقاقير بنظام "السماح المؤقت" بغرض التصدير فقط
- هيئة الدواء
- المساح المؤقت
- الأدوية التصديرية
- الأسواق
- الأسواق التصديرية
- الأدوية
- هيئة الدواء
- المساح المؤقت
- الأدوية التصديرية
- الأسواق
- الأسواق التصديرية
- الأدوية
أعلنت هيئة الدواء المصرية، تفعيل حزمة إجراءات تحفيزية، تتمثل في نظام السماح المؤقت الخاص بالمستحضرات الدوائية، ونظام السماح المؤقت الخاص بالمستلزمات الطبية، والتي تهدف لدعم عملية فتح أسواق جديدة لزيادة القيمة التصديرية للمنتجات الدوائية المصرية، وزيادة حوافز تشجيع الاستثمار الدوائي.
وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إنّه جرى تطبيق نظام التصنيع بغرض التصدير فقط، المعروف باسم نظام السماح المؤقت "Contract Manufacturing"، للمستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية غير المسجلة بهيئة الدواء المصري، والتي يتم تصنيعها في مصر بهدف تصديرها للخارج.
وأضاف الغمراوي، في بيان صحفي، أنّه بخصوص نظام السماح المؤقت الخاص بالمستحضرات الدوائية، إذ تقدم 4 شركات دوائية خلال عام 2019 و2020، وجرى الموافقة على تصنيع 57 مستحضرا بغرض التصدير لـ"السودان، المملكة العربية السعودية، إنجلترا، كندا، قبرص واليمن"، طبقا لاشتراطات قرار نظام التصنيع بغرض التصدير "السماح المؤقت"، إلى جانب تصدير 3 مستحضرات دوائية طبقا للنظام خلال عام 2019 لدولة السودان، ومستحضرين خلال عام 2020 لدولتي سوريا والمملكة المتحدة.
أما بخصوص نظام السماح المؤقت الخاص بالمستلزمات الطبية، جرى إصدار 44 موافقة استيرادية للإفراج عن خامات إنتاج للتصدير لصالح 5 مصانع مستلزمات طبية خلال 2019، وإصدار 11 موافقة استيرادية للإفراج عن خامات إنتاج للتصدير لصالح 3 مصانع مستلزمات طبية خلال 2020.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنّ صناعة الدواء لها شقين، أولهما يتعلق بالأمن القومي، وما يتصل به من توفير الأدوية الاستراتيجية اللازمة للمواطنين، والشق الثاني له علاقة بإقامة استثمارات في هذا المجال، مثل باقي المجالات ومن ثم ضخ رؤوس أموال جديدة في شرايين الاقتصاد، مشيرا إلى أنّ الهيئة تعمل على تيسير إجراءات تسجيل الأدوية في إطار المعايير المحلية والدولية، وكذا مساعدة المصنعين للنهوض بهذه الصناعة المهمة.
