أساتذة جامعات: الغرامة على الراسبين ستتوجه لدعم الطلاب المتميزين
أساتذة جامعات: الغرامة على الراسبين ستتوجه لدعم الطلاب المتميزين
نالت موافقة مجلس الوزارء، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، إعجاب عدد من أعضاء هيئة التدريس، مؤكدين أنه سيمنح الفرصة للطلاب المجتهدين في الإستفادة من فرصة التعلم الجيد بالجامعات، فضلاً عن أنه سيقضي على الوساطة والمحسوبية والترهل في القطاع التعليمي، مؤكدين أن مشروع القانون إيجابي لما له من دور في توجيه الدعم الحقيقي للمتميزين و منح الفرص لمن يستحق، و حث الغير مجتهدين في البحث عن التميز دوماً، مطالبين بتحديد أوجه النفقات للمبالغ المالية التي سيتم تحصيلها، بالإضافة إلى إعادة النظر في رواتب أعضاء هيئة التدريس .
د.كمال : القرار تأخر كثيرا ..والنظام الحالي يتسبب في اهدار المال العام
وقال الدكتور محمد كمال، عضو هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ، أن فرض رسوم دراسية علي الطلاب الذين استنفذوا مرات الرسوب، و كذلك الطلاب الممتحنين من الخارج،" قرار تأخر كثيرا"، قائلا :" نادينا بفرضه على مدار سنوات عديدة، ذلك إن هناك طلاب إما تركوا التعليم، أواستمروا في حياتهم دون النظر إلى حق الجامعات عليهم، خاصة الطالبات في بعض الجامعات الاقليمية حيث تتزوج الطالبة وتنجب وتترك الجامعة وما زالت مقيدة بها ويتم عمل حسابها في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية سواء فيما يتعلق بقبول طلاب جدد أو توزيع المجموعات الدراسية أو أعمال الامتحانات والتصحيح".
واكد كمال في تصريح خاص لـ"الوطن"، ان النظام القائم حالياً يمثل إهداراً للمال العام، بالإضافة إلى أنه يحجب حق الفرصة عن آخرين من الراغبين في إستكمال مسيرتهم التعليمية بنجاح ولا يجدوا لهم مكانا.وأوضح الأستاذ بكفر الشيخ، أن هناك طلاب يتعمدون الرسوب لأسباب عديدة، لعل منها تأجيل التجنيد لأخر سن، والسفر للخارج، مضيفاً ان بعض الطلاب يقوم بأعمال غير قانونية مستنداً على كونه طالباً بالجامعة، قائلا :" البعض يعمل بالمكتبات المحيطة بالجامعات والتي تقوم بعمل الملازم ويرسبون ليظل وجودهم داخل الجامعة قانوني ولا يستطيع أحد منعهم من الدخول وافساد العملية التعليمية وغير ذلك من أسباب لا حصر لها".وتابع، فرص رسوم دراسية تغطي جزء من التكلفة علي هؤلاء الطلاب المهملين أو الفاسدين هو أمر يرحب به كل من يهمه جدية العملية التعليمية في مصر، خاصة مع نص القانون علي توجيه حصيلة الرسوم للخدمات التعليمية، مستطرداً حديثه قائلا :" المستفيد منها هم الطلاب أنفسهم حتى لا يزايد أحد علي الدولة إنها تجمع الرسوم لنفسها أو على أعضاء هيئة التدريس انهم مستفيدين منها وبالتالي بنفي شبهة رسوب الطلاب المعتمد عنهم لزيادة حصيلة الرسوم كما قد يدعي البعض واعتقد أن هذه الادعاءات ستظهر لأن البعض إما لا يفهم أو يفهم ولكنه لا يهمه إلا الإساءة للدولة واعضاء هيئة التدريس".وطالب كمال، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، إعادة النظر في عدد من القضايا الهامة، أبرزها فيما يتعلق برواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
د.وائل : القانون صدر للسيطرة على حالات الرسوب المتكرر
وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، بالقرار قائلا:" قد يكون صدور هذا القانون صدر للسيطرة على حالات الرسوب المتكرر لافساح اماكن لطلاب مجتهدين، وقد سبق صدور هذا القانون عدة إجراءات على مدار السنوات الماضية برفع مقابل الخدمات بالمصروفات الدراسية لمرحلة البكالوريوس"، لافتاً إلى انه تم مضاعفة مصروفات الدراسات العليا لارقام كبيرة كما تم رفع رسوم كافة الخدمات التي تقدمها الجامعات من دورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس الإجبارية للنشر بالمجلات العلمية لحجز قاعات المناقشات.وتسأل الاستاذ بجامعة حلوان، هل ستعود تلك الزيادات على اصلاح حال الجامعات الحكومية وتطويرها وتحسين رواتب اساتذتها؟، قائلا :"إذا كانت رواتب اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ضعيفة والحوافز والمكافئات التي تشكل اكثر من ٧٠ ٪ من الراتب ثابته منذ عام ٢٠١٥ وتحمل قيم بالقروش والملاليم لتبعيتها لقانون صدر عام ٧١، ولم يتم زيادة الرواتب اللهم الا الزيادات العادية التي حصل عليها كل موظفي الدولة "، قائلا :" نتمنى ان نلمس تغيير ملموس وتعود المبالغ بالنفع على الجامعات"
وكان مجلس الوزراء، وافق اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من ( 6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و ( 5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و( 4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و ( 3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.
