قانوني يوضح عقوبة المتهمين بالتعدى على منة عبدالعزيز: من سنة للمؤبد

كتب: هيثم البرعى

قانوني يوضح عقوبة المتهمين بالتعدى على منة عبدالعزيز: من سنة للمؤبد

قانوني يوضح عقوبة المتهمين بالتعدى على منة عبدالعزيز: من سنة للمؤبد

نسبت النيابة العامة، في ختام تحقيقاتها التي باشرتها مع 6 متهمين في واقعة التعدي على "آية خميس" المعروفة بـ"منة عبدالعزيز"، اتهامات خطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

وقال المحام أشرف فرحات، إن عقوبات المتهمين تختلف كل حسب دوره في الواقعة والاتهام المنسوب له، مؤكدا أنها في مجمل الاتهامات تترواح بين الحبس من سنة إلى السجن المؤبد.

وأشار "فرحات"، إلى أن أحد المتهمين وهو محمد حمدي، وشهرته "كلاشنكوف"، تمت إحالته لمحكمة الطفل، كون عمره لم يتجاوز الـ 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، في مايو الماضي، أما باقي المتهمين وعددهم 5، فتمت إحالتهم لمحكمة الجنايات.

وأوضح أن المادة 269 من قانون العقوبات نصّت على: "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيقات مع 6 متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها منة عبدالعزيز، وجاءت أقوال المتهمين صادمة في إقراراتهم على بعضهم البعض أو اعتراف كل منهم على نفسه.

حيث اعترف المتهم مازن الطاهر، أنه أقام علاقة مع المجني عليها 6 مرات، على مدار شهر، كما اعترفت المتهمة "شيماء" بأنها نشرت فيديو التعدي على المجني عليها، انتقاما منها ورغبة في فضحها، بينما اعترف المتهم الرئيسي "بيشوي" بإكراه المجني عليها ومواقعتها تحت تهديد السلاح.

وأحالت النيابة العامة المتهمين، الشهر الماضي، للمحاكمة الجنائية، ونسبت لهم اتهامات خطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

وأقامت النيابة العامة أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام النيابة، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنان منهم عليها بالسبِّ والضرب.


مواضيع متعلقة