حصاد النواب في 5 سنوات: 1272 ساعة و1800 يوم و877 قانون

02:56 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020

عقد مجلس النواب 1272 ساعة عمل عبارة عن جلسات واجتماعات اللجان واجتماعات وزيارات برلمانية في نحو 1780 يوما كانت عمر انعقاد البرلمان في الفصل التشريعي الأول الذي بدأ في 9 يناير 2016 حتى انتهائه بفض دور الانعقاد الخامس، أمس، في 24 أغسطس 2020 الجاري، حيث عقد مجلس النواب 5 دورات ومن المنتظر أن يعقد دور سادس منقوص، في حال دعوة رئيس المجلس، حيث يتم عقد جلسة عامة في الأسبوع الأول من أكتوبر حتى يتم المجلس مدته الدستورية وهي 5 سنوات تنتهي في 9 يناير من العام المقبل.

وتصدر دور الانعقاد الخامس الدورات البرلمانية من حيث عدد التشريعات حيث وافق وأقر المجلس خلاله 233 مشروع قانون مقابل 28 مشروع قانون في الانعقاد الأول زادت إلى 219 مشروع قانون ثم 197 في الانعقاد الثالث و156 في الانعقاد الرابع وجاء الانعقاد الخامس هو الأعلى من حيث عدد الأدوات الرقابية وأبرزها عدد طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والتي تجاوزت 5 آلاف و600 أداة برلمانية تجاوز الدورات السابقة.

وفي دور الانعقاد الأول بلغت التشريعات 82 مشروع قانون وعدد طلبات الإحاطة 324 طلب إحاطة والبيانات العاجلة بلغت 265 بيانا عاجلا وبلغ عدد ساعات الانعقاد: 289 ساعة.

أما دور الانعقاد الثاني فبلغ عدد مشروعات القوانين 219 مشروع قانون إضافة إلى 498 طلب إحاطة ومناقشة 464 بيانا عاجلا، وذلك خلال مدة انعقاد: 227 ساعة.

وفي دور الانعقاد الثالث بلغ عدد المشروعات 197 مشروع قانون وتم مناقشة 385 طلب إحاطة و303 بيانات عاجلة وبلغت مدة الانعقاد 264 ساعة.

أما دور الانعقاد الرابع فتم إقرار 156 مشروع قانون إضافة إلى 388 طلب إحاطة و347 بيانا عاجلا وبلغت مدة الانعقاد: 222 ساعة.

وفي دور الانعقاد الخامس تم إقرار 233 مشروع قانون وتم فض انعقاده أمس حيث بلغ عدد طلبات الإحاطة 5594 طلب إحاطة والبيانات العاجلة 156 بيانا عاجلا حيث بلغت مدة انعقاد الدور الخامس 270 ساعة.

وبلغ إجمالى عدد مشروعات القوانين التى أقرها مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الخمسة، بحسب بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس النواب أمس، 877 مشروع بواقع 8287 مادة، وبلغ عدد البيانات العاجلة التي ناقشها المجلس نحو 156 بيانا عاجلا في شتي المجالات. و(4064) طلب إحاطة ، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابياً. وكذلك (1530) طلب إحاطة تمت مناقشتها داخل اللجان النوعية وعددها "٢٥" لجنة برلمانية .