النواب يوافق على تعديلات قانون المشروعات التعليمية: للارتقاء بالتعليم
النواب يوافق على تعديلات قانون المشروعات التعليمية: للارتقاء بالتعليم
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
يتضمن مشروع القانون 7 مواد، ويهدف لدعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي، للارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، التي بدأ العمل بها فعليا، بتنظيم برامجها التي يتولى فيها الصندوق المسؤولية التنفيذية، لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.
وأوضح التقرير الذي أعدته لجنة التعليم بالبرلمان، أنّ التعديلات استهدفت زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لتتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، والتي ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ 1989 وحتى حينه، دون مغالاة، مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وتمثلت التعديلات، في إضافة غرضين مهمين للصندوق يستطيع من خلالهما تنفيذ المهام المنوط بها في إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، إضافة لإقامة المراكز الإنتاجية لتطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجي.
أثار الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، سؤالا للحكومة حول أسباب إجراء هذا التعديل.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "المشكلة أنى باخد فلوس وأحدد السبب إيه، ووفقا للدستور الرسم مقابل الخدمة، وبالتالى حينما ينتقل طالب من مدرسة إلى مدرسة أخرى، فما هو السبب فى دفع هذه الرسوم.
وعقب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية قائلا: ليست رسوما جديدة، وإنما رسوم إضافية على القانون القائم.
