البرلمان يوافق على التصالح في جرائم الضرائب بشرط دفع القيمة كاملة
البرلمان يوافق على التصالح في جرائم الضرائب بشرط دفع القيمة كاملة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على السماح لوزير المالية بالتصالح في الجرائم الخاصة بالضرائب، بشرط دفع كافة المستحقات الضريبية قبل رفع الدعوى الجنائية.
وينص القانون على: "يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، وعلى من يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل (100%) من قيمة المستحقات الضريبية طبقاً لهذا القانون أو القانون الضريبي، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير المالية.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع (150%) من قيمة المستحقات الضريبية طبقاً لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175%) من قيمة المستحقات الضريبية طبقاً لهذا القانون أو للقانون الضريبي.
