البرلمان يؤجل الموافقة النهائية على مشروع قانون الإفتاء الجديد
البرلمان يؤجل الموافقة النهائية على مشروع قانون الإفتاء الجديد
أرجأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الموافقة النهائية على مشروع قانون دار الإفتاء المصرية، خلال الجلسة العامة اليوم.
وقالت مصادر برلمانية، إنّ عبدالعال أحال مشروع القانون مرة أخرى للجنة الشؤون الدينية والأوقاف للدراسة ومراجعة الملاحظات الواردة من مجلس الدولة.
كان مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، شهد خلال الأيام الماضية جدلا شديدا، كانت بدايته باعتراض الأزهر الشريف على مشروع القانون، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وتبعها تحفظ مجلس الدولة على مراجعة مشروع القانون المحال إليه من مجلس النواب بتاريخ 29 يوليو الماضي، وأكد أنّ القانون مخالف للدستور المصري، ويصطدم صراحة مع نص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته.
وطلب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في رسالة رسمية، جرى إرسالها لمجلس النواب أمس، بحضور الجلسة العامة للمجلس اليوم.
وأكد فضيلة الإمام الأكبر في بيان له، أنّه أرسل خطابا للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، حال الإصرار على إقرار المشروع رغم ما به من عوار دستوري، حسب ما جاء في البيان.
