نقيب الفلاحين: الرى بالتنقيط فى الدلتا سيواجه صعوبات لأن الأراضى مفتتة بين المزارعين

نقيب الفلاحين: الرى بالتنقيط فى الدلتا سيواجه صعوبات لأن الأراضى مفتتة بين المزارعين
- زراعة الموز
- الفلاحون
- نقيب الفلاحين
- الدلتا
- حظر زراعة الموز
- وزارة الزراعة والري
- محافظة الدقهلية
- محافظة الغربية
- زراعة الموز
- الفلاحون
- نقيب الفلاحين
- الدلتا
- حظر زراعة الموز
- وزارة الزراعة والري
- محافظة الدقهلية
- محافظة الغربية
يقول فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن قرار حظر زراعة الموز يعتبر قراراً صائباً بدرجة كبيرة نادت به القيادات الفلاحية منذ سنوات، لأن معظم الأراضى الصحراوية ذات المساحات الكبيرة بها تعيش على المياه الجوفية، وهذه المياه الجوفية فى مصر خزاناتها محدودة، وحفاظاً على هذه الخزانات الجوفية والأراضى التى نحن فى حاجة إلى التوسع بها، كان علينا أن نزود كمية المياه بها ولا نقللها، مضيفاً: من المعروف أن زراعات الموز تستهلك كميات كبيرة من المياه فضلاً عن كونها ليست من الزراعات الأساسية التى يمكن أن تتوقف حياتنا عليها، فإذا استوردنا الموز يكون أفضل بكثير من استهلاك مياهنا، كما يمكن استبداله بغيره من الزراعات التى نحن فى حاجة إليها مثل القمح أو الأعلاف التى نحتاج أن نوسع بها قطاع الإنتاج الحيوانى والداجنى، وقرار الحظر صائب رغم أنه تأخر كثيراً، ونحن كقيادات فلاحية نادينا منذ زمن به وتقدمنا بكثير من المذكرات نطلب فيها ذلك.
"فريد": استيراد الموز أفضل بكثير من إهدار مياهنا.. وحظر زراعته قرار صائب تأخر كثيراً
ويوضح «فريد» أنه قبل صدور القرار كان المستفيدون من زراعة الموز أصحاب مزارع كبيرة وشركات وليسوا مزارعين صغاراً فى حاجة إلى دعم، وإذا تم تعديل الوضع الحالى من قبل الدولة بصدور القرار يعتبر تعديلاً لشىء كان خطأ، وأصبحت الآن هناك استفادة من ناحية فيما يخص توفير المياه وكذلك فى إمكانية استخدام الأراضى فى زراعات أخرى أفضل وأهم من الموز، إضافة إلى الحفاظ على خزان المياه الجوفى نفسه للأجيال القادمة، فنحن نعتبر هذه الخزانات من الثروات الموجودة تحت الأرض ولا بد من الحفاظ عليها قدر المستطاع.
ويتابع «فريد» أنه من المعروف أن زراعة الموز فى الصحراء عن طريق التنقيط، بينما تكون بالغمر فى الأراضى القديمة، ومن ضمن شروط القرار أن تكون زراعة البساتين المستحدثة التى بدأت زراعتها منذ 2011 وحتى اليوم بأسلوب الرى الحديث «التنقيط»، وتنفيذ ذلك سيشكل أزمة بالنسبة للفلاحين فى الدلتا، لأن المساحات فى أراضى الدلتا مفتتة بين المزارعين، ولكى يتم تحديث الرى فى هذه الأراضى من الغمر إلى التنقيط سنحتاج تجهيزات معينة، تكلف الفلاح كثيراً من الأموال على قطعة أرض قد تكون صغيرة ومن ثم لن تكون مجزية بالنسبة له، بعكس الصحراء التى تكون المساحات بها واسعة وكبيرة، وتنفيذ هذا الأسلوب فى الدلتا سيواجه صعوبة وبعض المزارعين سيخالفون القرار، ويجب البحث عن بديل آخر وهو ما تقدمنا بمذكرة بخصوصه لوزارة الزراعة وتتم دراسته حالياً من أجل الوصول لحل وسط يرضى الفلاح ويحافظ على المياه من الإهدار».