قرار بحبس مسؤولين بميناء بيروت.. ومجلس القضاء: لا للتشكيك في التحقيقات
قرار بحبس مسؤولين بميناء بيروت.. ومجلس القضاء: لا للتشكيك في التحقيقات
أصدر المحقق في قضية الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في لبنان، القاضي فادي صوان، قرارًا بحبس مسؤولين اثنين من موظفي الميناء، بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، وذلك بعد استجوابهما في حضور الدفاع عنهما.
وكان القاضي صوان أصدر قرارًا مماثلاً بالحبس الاحتياطي قبل يومين، بحق المدير العام لإدارة الجمارك بدري ضاهر، ورئيس مجلس إدارة ميناء بيروت البحري حسن قريطم.
وأمرت النيابة العامة اللبنانية بحبس 19 شخصًا بصورة احتياطية في التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت، قبل أن تُقرر الحكومة لاحقا إحالة القضية برمتها إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذي ترتب عليه تولي أحد القضاة مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلا من النيابة العامة.
كما دعا مجلس القضاء الأعلى فى لبنان إلى عدم التشكيك فى التحقيقات الجارية حاليا للكشف عن ملابسات وأسباب انفجار ميناء بيروت وأن يمنح الجميع القضاء الثقة فى هذا الملف.
وقال مجلس القضاء الأعلى اللبنانى، فى بيان إن أى تشكيك يتناول موقف المجلس من اختيار قاضى التحقيق فى ملف انفجار الميناء، يبقى فى إطار التكهنات غير الواقعية.
وأضاف: "إن مواكبة الرأى العام والإعلام لمسار قضية انفجار ميناء بيروت البحري، أمر طبيعي، إلا أن المجلس يهيب بالجميع عدم التشكيك فى التحقيقات التى جرت وتلك المستمرة".
في سياق منفصل، أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون، لم يطالب، خلال لقائه الذي عُقد ظهر اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتشكيل حكومة أقطاب.
وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان أن ما ذكرته إحدى القنوات المحلية في نشرتها الإخبارية مساء أمس، من أن عون طالب بتشكيل حكومة أقطاب بهدف عدم استبعاد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عنها، هو خبر كاذب ولا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن اللقاء بين عون وبري لم يتطرق إلى هذه المسألة مطلقا.
وقالت الخارجية الفرنسية، إن حكم المحكمة الخاصة بلبنان بشأن جريمة قتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري يجب تنفيذه بالكامل، بعد حكم المحكمة سليم عياش، العضو في حزب الله، بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.
