"بلومبيرج": الكويت لا تستطيع دفع الرواتب بعد شهر أكتوبر المقبل

02:27 م | الخميس 20 أغسطس 2020

حذر وزير المالية الكويتي براك الشيتان البرلمان "مجلس الأمة الكويتي" من أن "الكويت تمتلك ملياري دينار (أي ما يعادل 6.6 مليار دولار) من السيولة في خزينتها ولا تكفي لتغطية رواتب الدولة بعد شهر أكتوبر"، حيث أدت الخلافات السياسية مرة أخرى إلى تأخير جهود العودة إلى أسواق السندات الدولية، وفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وقال الشيتان، إن الحكومة تسحب من صندوق الاحتياطي العام بمعدل 1.7 مليار دينار شهرياً، ما يعني أن السيولة ستنضب قريباً إذا لم تتحسن أسعار النفط وإذا لم تستطع الكويت الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأوضحت "بلومبرج"، في تقريرها أنه في الوقت الذي ترى فيه دول الخليج الغنية بالطاقة أن مواردها المالية تتضرر بسبب انهيار أسعار النفط ووباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، تشير الملاحظات إلى انعكاس كبير في ثروات بعض أغنى دول العالم. أثبتت إدارة الأزمة صعوبة خاصة للكويت، حيث يجب الموافقة على جميع القوانين من قبل المشرعين (النواب) الذين يتهمون الحكومة بسوء إدارة المال العام ويمنعون التشريعات التي من شأنها أن تسمح لها بالاقتراض من الخارج.

وجاءت التوقعات المتشائمة للوزير الكويتي، في الوقت الذي ناقش فيه مجلس النواب تقريراً من لجنة المالية والاقتصادية رفض مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح للحكومة بإصدار سندات.

وقرر البرلمان الكويتي، أمس الأربعاء، إحالة قانون الديون مرة أخرى إلى لجنة المالية، حتى تتمكن من تقديم تقرير جديد في غضون أسبوعين، عندما يجري المجلس التصويت.

وقال "الشيتان" للنواب في إشارة إلى قانون الديون: "لو طبقنا هذا القانون في 2017، لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم"، بعد إصدار سندات دولية لأول مرة في عام 2017، انقضى القانون، مما جعل الحكومة غير مصرح لها ببيع المزيد من السندات، وكانت تبحث عن موافقة البرلمان على اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار.

ووافق النواب على مشروع قانون بالوقف المؤقت لتحويل 10% من الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة في السنوات التي تعاني فيها الحكومة من عجز، تم تصميم الصندوق كاحتياطي عند نفاد احتياطيات النفط في الكويت، وتديره هيئة الاستثمار الكويتية، رابع أكبر صندوق ثروة في العالم.

وأوضح "الشيتان" للبرلمان، أن "الكويت لا تستطيع دفع الرواتب بعد أكتوبر"، فيما أشارت "بلومبرج"، في تقريرها إلى أنه إذا فشلت في الحصول على الموافقة على مشروع قانون الديون، فسيكون أمام الحكومة خيار السعي لإصدار القانون بمرسوم بمجرد انتهاء فترة المجلس التشريعي الحالي قبل الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.

وأشار الشيتان، إلى أن عجز الميزانية الكويتية زاد 69% إلى 5.64 مليار دينار في السنة المالية الماضية وتقدر الحكومة أنه سيتضاعف بأكثر من الضعف إلى 14 مليار دينار في السنة المالية الحالية المنتهية في 31 مارس، شكلت الأجور والإعانات 76% من إجمالي الإنفاق، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو الاحتياجات المالية للحكومة بمعدل سريع مع ضعف مركز السيولة لديها. التصنيف السيادي في مارس، وضعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للكويت في حالة مراقبة سلبية، وتبعتها في ذلك وكالة موديز.

وقال صندوق النقد الدولي في ذلك الشهر، إنه في حين أن الكويت لديها احتياطيات مالية كبيرة وديون منخفضة، فإن "نافذة الفرصة المتاحة لها لمواجهة تحدياتها من موقع القوة تضيق".