اجتماعات مكثفة باللجان البرلمانية مساء اليوم
اجتماعات مكثفة باللجان البرلمانية مساء اليوم
تعقد عدد من اللجان البرلمانية اجتماعاتها، مساء اليوم، لمناقشة عدد من الموضوعات العالقة في ختام دور الانعقاد الخامس. وتعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس اجتماعا لاستكمال مناقشة تعديل قانون العقوبات، والخاصة بإهانة الموظف العموم ومأمور الضبط القضائي.
وكانت الاجتماعات السابقة قد شهدت مناقشات واسعة حول مشروع قانون بسبب اعتراض البعض على عدم تناسب الجريمة مع العقوبة.
وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين واتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعا، مساء اليوم، لمناقشة مطالب المواطنين بضرورة عودة صلاة الجمعة، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية. وتعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعا مساء اليوم لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
