مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الجمارك الجديد
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الجمارك الجديد
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة.
وتلا الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير اللجنة.
ويستهدف مشروع القانون الجمارك وفقا لما جاء في تقرير اللجنة تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030 ، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي، زيادة درجة رضاء المواطنين، وتحقيق جودة سداد مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق والتعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.
ويستهدف مشروع القانون تطوير الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، والعمل على دعم كفاءة إحكام الرقابة وتتبع البضائع بالنظم الالكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الافراج.
ويقوم المشروع على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصري، وملاحظات المجتمع التجاري، وأحكام المحاكم المستقرة في هذا الشأن مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجاري مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسباً، وأيسر تطبيقاً.
وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع القانون جاء مرناً لمجابهة كافة الظروف والاحتمالات فتضمن أحكاماً أصلية لها صفة القواعد الدائمة، في الوقت ذاته تضمن المشروع النص على سلطة وزير المالية في إصدار بعض القرارات المنظمة للموضوعات التي تتغير وفق مقتضيات الأحوال وبذلك يحافظ القانون على مرونته دون أن يمس جوهره، كما روعي تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التي كانت مثاراً للشكوى في ظل قانوني الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين.
وأورد التقرير أن مشروع القانون يستهدف المساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، فضلًا عن زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي، وزيادة درجة رضاء المواطنين وتحسين جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، وتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.
ويهدف القانون، وفق تقرير اللجنة، العمل على دعم كفاءة إحكام الرقابة الجمركية بما يمكن الدولة من استئداء مستحقات الخزانة العامة وذلك بتتبع البضائع بالنظم الالكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج، وتقرير دور الجمارك فى إجراء هذا التدقيق فيما يخص المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهما ، والاهتمام بتعدد نظم رد الضريبة من سماح مؤقت ودروباك وغيرها للتأكيد على تيسير استرداد مستحقات الشركات المصدرة فور عمليات التصدير، والانتقال من البيئة الورقية إلى البيئة الرقمية.
ويحدد مشروع القانون صور التهريب الجمركي، بما من شأنه تقليل مساحة الاجتهاد الممنوحة للموظف فى مواجهة المتعامل، وتعديل العقوبات المقررة حال ارتكاب أي من هذه الصور، مع النص على إمكانية الحكم بمصادرة البضائع محل التهريب الجمركي حتى و إن لم تكن من الأصناف الممنوعة، كما تضمن المشروع النص على أن تكون جريمة التهريب الجمركي إحدى الجرائم المخلة بالشرف، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لن يُنظر إلى طلب التصالح الذى يقدم فى شأن هذه الجرائم إذا مضى أكثر من 60 يوما من تاريخ صدور الحكم النهائى فيها، وسداد مقابل التعويض الجمركي كاملاً كما حرص مشروع القانون على تحقيق التوازن ما بين كل من دواعي الأمن القومي وأهداف النظام الاقتصادي من جهة وقواعد حرية التجارة الدولية والتزاماتها ومتطلبات مجتمع الأعمال من جهة أخرى.
