"اعتراضات برلمانية" وراء تأجيل مناقشة تعديلات قانون العقوبات
"اعتراضات برلمانية" وراء تأجيل مناقشة تعديلات قانون العقوبات
قررت لجنة الشؤون الدستورية والشريعية بمجلس النواب، تأجيل مناقشة تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين، ومأمور الضبط القضائي بسبب اعتراض النواب على تشديد العقوبات بشكل مبالغ فيه، الأمر الذييستحيل معه تحقيق توازن بين جسامة الجريمة وطبيعة العقوبة.
وطالب المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والشريعية بمجلس النواب، بضرورة حضور وزيري العدل وشؤون المجالس النيابة لعرض رؤيتهما حيال هذه التعديلات.
كانت لجنة الشؤون الدستورية والشريعية بمجلس النواب، شهدت حالة من الجدل، وطالب النواب بخفض العقوبة، وقال المستشار بهاء أبو شقة أنَّ العقوبات الحالية غير رادعة ولكن يجب أن يكون هناك تناسب مع جسامة الجرم في القانون والعقوبة، ولا يجب ترك سلطة واسعة للقاضي دون أن يتم تقييده خاصة فيما يخص عقوبة الحبس، متابعًا: "لابد من التجانس بين الجريمة و العقوبة".
وطالبت النائبة سوزي ناشد عضو لجنة الشؤون الدستورية والشريعية بمجلس النواب، بخفض العقوبة.
فيما أكّد الدكتور خالد حنفي عضو لجنة الشؤون الدستورية والشريعية بمجلس النواب، أنَّ هذه التعديلات قد يشوبها الطعن بعدم الدستورية.
واتفق معه في الرأي النائبين ضياء الدين داود وجمال الشريف عضوا اللجنة، وطالبا بتأجيل مناقشة القانون لوقت لاحق أو للبرلمان المقبل.
وعلق صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النوب، قائلًا: "هناك مبالغة كبيرة في العقوبات"، متسائلًا: "كيف توافق الحكومة على هذا الأمر؟ كيف تمت صياغة هذا القانون لاسيما في وجود إخلال بمبدأ تدرج العقوبات".
وأشار محمد مدينة عضو مجلس النواب، إلى أنَّ القانون يزيد من سطوة الموظف العام وللأبد من تحقيق التوازن بين طبيعة الجريمة والعقوبة.
وتتضمن التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو في أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.
