البرلمان يناقش قانونا جديدا لتبسيط الإجراءات الجمركية
البرلمان يناقش قانونا جديدا لتبسيط الإجراءات الجمركية
- النواب
- مجلس النواب
- قانون الجمارك
- وزارة المالية
- مصلحة الجمارك
- النواب
- مجلس النواب
- قانون الجمارك
- وزارة المالية
- مصلحة الجمارك
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة، الأسبوع المقبل، مشروع قانون جديد بإصدار قانون الجمارك، ويتضمن مشروع القانون 98 مادة، ويهدف إلى تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التي كانت مثارًا للشكوى في ظل قانوني الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين، وكذلك وضع تعريفات محددة للمصطلحات الجمركية.
وقال التقرير البرلماني، الذي أعدته اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة ومكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات بمجلس النواب"، إنه نظراً لمرور أكثر من نصف قرن على قانون الجمارك الحالي في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية كان يشهدها المجتمع المصري في ذلك الوقت، باتت الحاجة إلى ضرورة إعداد قانون جديد يقوم على مراعاة التطورات التي شهدها المجتمع المصري، وملاحظات المجتمع التجاري، وأحكام المحاكم المستقرة في هذا الشأن، مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كل النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجاري مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبًا وأيسر تطبيقًا.
وقد روعي في المشروع أن يكون مرنًا لمجابهة كل الظروف والاحتمالات فتضمن أحكامًا أصلية لها صفة القواعد الدائمة، في الوقت ذاته تضمّن المشروع النص على سلطة وزير المالية في إصدار بعض القرارات المنظمة للموضوعات التي تتغير وفق مقتضيات الأحوال وبذلك يحافظ القانون على مرونته دون أن يمس جوهره.
واستهدف القانون عددًا من الأمور المهمة أبرزها:
- المساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030.
- تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال.
- تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية.
- زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي.
- زيادة درجة رضاء المواطنين.
- أداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية.
- استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، والتعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
- تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة؛ لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.
- العمل على دعم كفاءة احكام الرقابة الجمركية بما يمكن الدولة من استيداء مستحقات الخزانة العامة بتتبع البضائع بالنظم الإلكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج.
- تقرير دور الجمارك في إجراء هذا التدقيق فيما يخص المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهما.
- تعدد نظم رد الضريبة من سماح مؤقت ودروباك وغيرها؛ للتأكيد على تيسير استرداد مستحقات الشركات المصدرة فور عمليات التصدير.
- الانتقال من البيئة الورقية إلى البيئة الرقمية، وترسيخ الأساس القانوني للعمل بمنظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، ما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذي، وتحقيق اللامركزية، فضلاً عن إرساء مبادئ الشفافية، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
- مواجهة ما تكشف من قصور وخلل في الأحكام المتعلقة بالمخالفات والتهريب الجمركي وتأثيرهما السلبى على مسيرة التنمية الاقتصادية، وعدم تحقيق الردع العام أو الخاص في ظل العقوبات الحالية، لذا جرى تحديد الصور الخاصة بالمخالفات وتعديل الغرامات المقررة لها.
- إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، وعدم السماح بالتصرف في الأصناف والمصنوعات للسوق المحلية دون الرجوع للجمارك مع تقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة.
- تحديد صور التهريب الجمركي، بما من شأنه تقليل مساحة الاجتهاد الممنوحة للموظف في مواجهة المتعامل، وتعديل العقوبات المقررة حال ارتكاب أي من هذه الصور، مع النص على إمكانية الحكم بمصادرة البضائع محل التهريب الجمركي حتى و إن لم تكن من الأصناف الممنوعة.
- تضمن المشروع النص على أن تكون جريمة التهريب الجمركى إحدى الجرائم المخلة بالشرف، مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يُنظر إلى طلب التصالح الذي يقدم في شأن هذه الجرائم إذا مضى أكثر من 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم النهائي فيها، وسداد مقابل التعويض الجمركي كاملًا.
- تحقيق التوازن ما بين كل من دواعي الأمن القومي، وأهداف النظام الاقتصادي من جهة وقواعد حرية التجارة الدولية والتزاماتها ومتطلبات مجتمع الأعمال من جهة أخرى.
