"الوطن" تنشر توصيات "جمعية دراسات التمويل والاستثمار" بشأن مقترح ضريبة البورصة

عقد مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، المعنية بشؤون سوق المال المصري، اليوم، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة مقترحات وزارة المالية بخصوص التعديلات الضريبية الجديدة، خاصة ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات بالبورصة المصرية، والضريبة على توزيعات أرباح الشركات. قال المجتمعون، في بيان لهم، إن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية يعتمد على قدرة الاقتصاد المصري على اجتذاب استثمارات، سواء خارجية أو محلية، وبالتالي فإن أية إجراءات تقوم بها الدولة حاليًا يجب أن تكون متجهة إلى ذلك الغرض، مؤكدين أن فرض أي أعباء جديدة على المستثمرين ستكون عائقًا لاجتذاب الاستثمارات المطلوبة.[FirstQuote] وتابع البيان، فيما يخص تأثير التعديلات الضريبية على سوق المال المصري، فأن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، وبالتالي لا يفضل المستثمرون إعادة استثمارها بالبورصة، ما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولا تؤدي في النهاية، للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسي للاستثمار في مصر. وأوضح البيان، أن مثل هذه التعديلات تفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الأسواق الأخرى المماثلة، قائلًا "فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال، من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها"، مضيفًا "يتضح من عرضنا السابق، أن هذه التعديلات الضريبية تتسبب في هروب الاسثمارات من سوق المال المصرية، بما يضر جذريًا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة". وأضاف البيان، "ليس خفيًا على أحد، أن هذه التعديلات تأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل (ضعف الجاذبية الاستثمارية - عدم الاستقرار - نقص السيولة - انخفاض أحجام التعاملات - ضعف الاستثمار المؤسسي - خروج العديد من الشركات العملاقه من القيد بالبورصة المصرية)، وهو أمر يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين، نتيجة تدمير هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه التعديلات الضريبية الجديدة". وتابع، أن أثر الضريبة الجديدة على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثه فرض الضريبة على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية، فالضريبة لن تؤدي إلى زيادة الطلب العام، وبالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة فرض الضريبة، بينما يؤدي تجميد الدولة الحصيلة الضريبية إلى الحفاظ على مستويات الاسثمارات الحالية على أقل تقدير. واستطرد البيان، يلاحظ أيضًا أثر الضريبة الجديدة على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر في البورصة المصرية، فأن فرض هذه الضريبة على ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل، يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك والإنتاج، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي، وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة.[SecondQuote] وقال البيان، "نظرًا لما تنطوي عليه الضريبة من استقطاب جانب من دخول الأفراد، فإنها تؤدي إلى تخفيض الادخار، وهذا يتوقف على عوامل من بينها، حجم الدخل الفردي، ومستوى المعيشة ومدى رغبة الفرد في العمل والإنتاج، لتعويض الاستقطاع الضريبي من جهة، وطبيعة هيكل النظام الضريبي من جهة أخرى، لذا فعلى صانع السياسة الضريبية أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية، وعند فرض الضريبة الجديدة، فإن قيمة الحصيلة المتوقعة للدولة مع هذا القرار، لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي تترتب على تأثيراته". وأضاف، "أن تأثير الضريبة ينطوي على الحد من حجم الاستثمارات، كما أن فرض الضريبة يحتم على الدولة زيادة إنفاقها الاستثماري، للحفاظ علي استقرار سوق المال المصري لتعويض النقص في الاستثمار الخاص، وبصفة خاصة في القطاعات التي تأثرت بقرارات فرض الضريبة الجديدة، لذلك فإن محدودية العائد من هذه الضريبة للدولة، على الاقل بالنسبة لما سيحصل من الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية المصرية، لا يتماشي مع فقدان هذا الحجم من الاستثمارات المتوقع نتيجة لفرضها". وتابع البيان، أن الضريبة الجديدة يمكن أن تؤدي إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين، خاصة بالنسبة للاستثمارات الجديدة والتي يتم السعي بكل الطرف خلال الفترة الحالية لاجتذابها وتنميتها، وكذلك يمكن أن تؤدي الضريبة الجديدة بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات، بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانًا، والتي يمكن تصنيفها بسهولة بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية، وأقل فاعلية استثماريًا وأقل قدرة تمويليًا. وقال البيان، "إن التطور في معنى آثار الضرائب إلى الجانب التغير الذي حل بمفهوم مالية الدولة والسياسة المالية انعكس بدوره على دور الضريبة بنقلها من الحياد إلى التدخل، بقصد إحداث تغيرات عميقة في النظام الضريبي، تضمن فاعليته في تحقيق سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية بأقل عبء ضريبي ممكن، بحيث تحقق أكبر إشباع جماعي مستطاع بأقل تضحية جماعية ممكنة، وهذا ما يجسد اندماج نظرية العبء الضريبي في نظرية الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما لا يتماشى مع القاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين في سوق المال المصري، والذين يعتمدون كدخول شبة ثابتة على التعاملات ونواتجها بما لا يعطي مرونة لضغوط فرض هذه الضريبة الجديدة عليهم". وأضاف، أن جانب رئيسي من المستثمرين من المؤسسات في سوق المال المصري هم جهات تابعة للدولة، مثل البنوك العامة، وصناديق التأمينات الاجتماعية، وهيئة البريد، والشركات القابضة، والهيئات العامة، وهو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة على موازنة الدولة، من جانب آخر غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثمارات الدوله بالبورصة.[ThirdQuote] وقال البيان، فيما يخص مقترح فرض ضرائب على توزيعات أرباح الشركات، فإن قانون الضريبة على الدخل الحالي يعفي الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعًا للإزدواج الضريبي، حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل، وهو الأمر الذي يتنافي مع أي مقترح يخالف ذلك، حيث يخضعه لشبهة الازدواج الضريبي والطعن عليه وعلى آثاره. وتابع، كما أن مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية، خاصة وأن الأسواق الناشئة المماثلة وأسواق منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، لا تفرض أي ضرائب على التوزيعات، لهذا فإن أي مقترح يخص فرض ضريبة على التوزيعات سيؤدي إلى هروب الاسثمارات من سوق المال المصرية، بما يضر جذريًا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة. واستطرد، فرض تلك الضريبة سيؤدي بالضرورة إلى حدوث ظاهرة "التخلص من عبء الضريبة" لدى المستثمرين، حيث تمثل الضريبة على التوزيعات عبئًا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية، خاصة مع تراجع أرباح الشركات بسبب الظروف التي مرت بها البلاد في العامين الأخيرين. وطالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بوضع حد للإعفاء الضريبي بالنسبة للضريبة على توزيعات الأرباح يعادل سعر الأقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري، للحفاظ على تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة لمستثمري البورصة، حيث يمكن أن تؤدي الضريبة على التوزيعات بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات، بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانًا، والتي يمكن تصنيفها بسهولة سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية، على سبيل المثال، بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعلية استثماريًا وقدرة تمويليًا، حسب قول البيان. وتابع، "مما سبق يتضح أن تكلفة الضرائب المقترحة (تعاملات أو توزيعات) أكبر بكثير من العائد المقدر منها، وبالتالي فإن الرشادة الاقتصادية والاجتماعية تعزز العدول الفوري عنها، ونؤكد على أن السياسات المالية يجب أن تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار، حتى لا تؤدي إلى انكماش الاقتصادي، نتيجة تراجع الاستثمار الذي يعاني من سياسات نقدية ومالية انكماشية بالفعل، نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية، على الرغم من أن مصر في حاجة ملحة إلى سياسات توسعية، لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة التي اتسع نطاقها". واختتم البيان بالقول، "من هذا المنطلق نرجو إرجاء العمل بهذه الضريبة في هذا التوقيت، وإعادة فتح باب المناقشات مع أطراف سوق المال المختلفة لوضع بدائل أفضل، حافظًا على القدرات الاستثمارية والتنافسية بسوق المال المصرية".