المنشآت السياحية تطالب بإعفاء المطاعم من رسوم وزارتي الري والزراعة
المنشآت السياحية تطالب بإعفاء المطاعم من رسوم وزارتي الري والزراعة
- الغرف السياحية
- وزير السياحة
- وزارة السياحة
- غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
- الغرف السياحية
- وزير السياحة
- وزارة السياحة
- غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
تقدمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، رسمياً بطلب إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، للتدخل في تحقيق مطالب العائمات السياحية "المطاعم الثابتة والمتحركة السياحية" الأعضاء بالغرفة لإعفائهم من الرسوم المفروضة على النشاط من قبل لدى وزارتي الري والزراعة، منذ مارس الماضي وحتى نهاية العام الحالي ولحين إشعار آخر.
وأكدت الغرفة في بيان صحفي، أن المذكرة أشارت إلى أن المطاعم السياحية العائمة تضررت بشكل كبير لتوقف النشاط السياحى خلال الفترة من أول مارس الماضى وحتى الآن، وتطالب بإعفائها من هذه الرسوم خلال هذه الفترة، لعدم تشغيلها وعدم تحقيقها لأية إيرادات أو دخول ، فضلاً عن قيامها بالإبقاء على العمالة بها وتحملها لقيمة الأجور والمهايا والمصروفات الأخرى خلال هذه الفترة التي تعدت خمسة شهور.
ودعت الغرفة في المذكرة إلى أهمية عقد اجتماع ثنائي أو ثلاثي عاجل يجمع بين الأطراف الثلاثة "السياحة، الري، الزراعة" لتحديد القرار المناسب تجاه هذه الأزمة التي باتت تهدد العائمات بين لحظة والأخرى نتيجة للمطالبات المتكررة من هذه الجهات بالرسوم المستحقة لها، دون أي اعتبارات لتوقف النشاط بقرار من الحكومة وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها منذ بداية اندلاع أزمة فيروس كورونا.
من جانبه، قال ياسر التاجوري أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة العائمات السياحية بالغرفة، إن ما نطالب به هو أمر مشروع حيث إننا عانينا من توقف النشاط تماماً خلال هذه الفترة، وبالتالي تأثرنا جميعاً بهذه القرارت التي لم نبدي أي إعتراضات عليها لما لها من مصلحة قومية.
وأضاف التاجوري، أننا رغم هذه المعاناة والظروف القاسية التي عايشها أصحاب هذه المنشآت من أجل الحفاظ على استثماراتهم، فقد استجبنا لنداء القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على العمالة، والإبقاء عليهم، حيث إنهم لم يقترنوا ذنباً لتسريحهم والاستغناء عنهم.
وتابع: لقد كان لدينا أمل من خلال الحكومة الرشيدة أن تضع المطاعم السياحية فى حساباتها مثلما يتم مع الأنشطة الأخرى، وإصدار قرارت بإعفائها من هذه الرسوم مثلم اكما تم مع الضرائب العقارية فى الفنادق، مشيراً إلى أن هذه الفترة باللغة العامية والاقتصادية "ميتة"، وليس لها أي مؤشرات إيجابية، وشهدت أيضاً انكماش كبير في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتباراً من فبراير الماضي وحتى الآن، ما كان انعكاس وأثر سلبي كبير على كافة القطاعات العاملة والمرتبطة بنشاط السياحة والمطاعم.
وأوضح أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن العائمات بالفعل تصارع من أجل البقاء والاستمرار في ظل هذه الظروف القاسية، ومواجهة المعادلة الصعبة بين انعدام الإيرادات بسبب توقف الحركة السياحية والمصروفات، والنفقات التشغيلية المتزايدة، ما يؤدي للمزيد من الأعباء والمعاناة لها، وبالتالي تتضاعف حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق العائمات السياحية.
وقدم ياسر التاجوري، أمين صندوق غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، رئيس لجنة العائمات السياحية بالغرفة ، إقتراحاًٍ بإعتبار الفترة من مارس وحتى نهاية ديمسبر 2020 فترة صيانة وإصلاح بالورش نتيجة لتوقف العائمات إجبارياً ولظروف قاهرة ،وهى الفترة التى يتم إعفاء العائمات فيها من الرسوم لتوقفها للإصلاح بالورش من الرسوم مقابل إخطار من وزارة السياحة بمدة التوقف الفعلية وبعد التشغيل الكلى للمطاعم وبنسبة 100%، مشيراً إلى أن النسبة الحالية للتشغيل المحددة من قبل الدولة وهي 50%، لا تفى بحجم الإيرادات مقابل مصروفات التشغيل، فضلاً عن أن السوق المصري يشهد في الفترة الحالية ضعف في القوة الشرائية والتزام المواطنين وبقائهم في منازلهم خوفاً من انتشار الفيروس.
