بعد جولة من انتخابات الشيوخ.. خبراء: إجراءاتها تدعم مسيرة الديمقراطية

01:51 م | السبت 15 أغسطس 2020

بعد انتهاء الجولة الأولى من مارثون انتخابات مجلس الشيوخ التي ستُعلن نتائجها النهائية من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات في 19 أغسطس الجاري، أكد سياسيون أن إجراءات العملية الانتخابية في ظل جائحة كورونا تعد نجاح للدولة المصرية في إطار حرصها على دعم مسيرة الديمقراطية من خلال اتمام الاستحقاقات الدستورية.

وتبدأ الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة في 20 أغسطس، ويتم الطعن على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتائج الجولة الأولى يومى الخميس 20 أغسطس والجمعة 21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية فى الطعون السبت 22 أغسطس حتى الاثنين 31 أغسطس.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، تنطلق جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج يومى 6 و7 سبتمبر المقبل، على أن تُجرى داخل مصر يومى 8 و9 سبتمبر، على أن يتم إعلان النتيجة في موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر.

ويجري التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، لكنه يتزامن مع انخفاض معدلات الإصابة في الأسابيع الأخيرة.

وقال محمد عزمي، أمين شباب حزب الحركة الوطنية، إن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ رغم فيروس كورونا صورة مشرفة لمصر وتأكيد على نجاح الدولة وحرصها على دفع مسيرة العملية الديمقراطية للأمام.

وأضاف عزمي لـ"الوطن"، أن هذه الانتخابات كانت فرصة كبيرة لتنشيط الحياة الحزبية واستطاعت الأحزاب أن تتكاتف من خلالها في وقت صعب يمر به الوطن، مؤكداً أن مجلس الشيوخ سيكون ثري بالتنوع في الأفكار والرؤى لأنه سيمثل به كل القوى السياسية.

وتابع أن مجلس الشيوخ سيوسع نطاق التمثيل المجتمعى والشعبى والحزبى داخل المنظومة التشريعية ويُعد ضمانة حقيقية لتطوير التشريعات والقوانين التى يثريها بالرأى والدراسة وإنجازها فى وقت أقل بما يساهم فى سرعة تنفيذ السياسات العامة للدولة من برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية.

وأكد عزمي أن إجراءات الدولة لاتمام انتخابات مجلس الشيوخ جاءت معبرة عن صدق نواياها فى دعم العملية الديمقراطية واستكمال المؤسسات التشريعية لدفع عجلة التنمية وإرساء دعائم جودة الحياة للمواطن.

وطالب جموع الناخبين بضرورة تأدية واجبهم الدستوري والنزول للمشاركة فى التصويت فى العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة واختيار من يمثله فى المنظومة التشريعية المقبلة بكل حرية ونزاهة وشفافية.

ومن جانبه، قال عمرو عزت رئيس اتحاد شباب حزب التجمع، إن إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ كانت ضمانة حقيقية على نزاهتها، مؤكداً أنها جاءت معبرة عن قوة الدولة وحرصها على استكمال مسيرة الإصلاح السياسي رغم جائحة كورونا.

وأضاف عزت لـ"الوطن"،أن هذه الانتخابات لمت شمل حلفاء ثورة 30 يوينو مرة أخرى، وعلى جميع القوى السياسية استغلال هذه الفرصة والشروع في تشكيل جبهة وطنية للوقف خلف الوطن فى ظل التحديات التى تواجهه فى هذه المرحلة خارجياً أو داخلياً.

وتابع أن مجلس الشيوخ بمشاركة جميع القوى السياسية بمختلف التوجهات الفكرية سيصب في صالح النهوض بحركة الإصلاح والتنمية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دولة مدنية ديمقراطية حديثة .

وطالب عزت جميع القوى السياسية فى هذه المرحلة الوقوف خلف القيادة السياسية، من أجل تماسك وتقوية مؤسسات الدولة وتقديم الآراء والحلول التى تصب فى مصلحة الوطن والمواطن.

وفي ذات السياق، قال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ رغم جائحة كورونا يؤكد أن مصر تسير في طريق الديمقراطية وترسخ لها بقوة، كما يعد استكمال لعملية تنمية الحياة السياسية.

وأضاف الهضيبي لـ"الوطن"، أن مجلس الشيوخ جهاز استشاري كانت تحتاجه المنظومة التشريعية، وأدعوا جميع المواطنين بضرورة النزول والمشاركة بقوة في الانتخابات خلال جولة الإعادة.

وتابع أن هذا المجلس كان فرصة لتنشيط الحياة السياسية وسيشهد تمثيل جميع الأحزاب بمختلف توجهاتها، مما يثري التنوع والرؤى المختلفة حول القوانين والتشريعات بما يصب في صالح المواطن والدولة على حد سواء ودفع عملية التنمية في كل المجالات للأمام.

وبدوره، أكد خالد جمال الدين، نائب رئيس حزب الغد، إن الدولة بذلت جهود كبيرة في تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ التي خرجت بصوة مشرفة وعرس ديمقراطي أمام العالم بما يصب في صالح الحياة السياسية المصرية.

وأضاف جمال الدين لـ"الوطن"، أن الشعب المصرى ضرب أروع الأمثلة بالإقبال الكبير على اللجان الانتخابية والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وقبله جميع القوى السياسية بمختلف انتمائتها التي تكاتفت من أجل الوطن.

وتابع أن الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ أثبتوا أمام العالم وحدة المصريين بتصميمهم على استخدام حقهم الدستوري والنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ورفضهم لدعوات المقاطعة المشبوهة التي أطلقها قوى الشر والإرهاب.

مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) تم استحداثه في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في أبريل 2019، ويبلغ عدد أعضائه 300 نائب.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 100 عضو بالقائمة المطلقة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.