بروتوكول بين الكهرباء وصندوق مصر السيادي لإتاحة أصول الوزارة للاستثمار
بروتوكول بين الكهرباء وصندوق مصر السيادي لإتاحة أصول الوزارة للاستثمار
- الكهرباء
- التخطيط
- صندوق مصر السيادى
- محمد شاكر
- هالة السعيد
- الكهرباء
- التخطيط
- صندوق مصر السيادى
- محمد شاكر
- هالة السعيد
وقع محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بروتوكول للتعاون المشترك بين قطاع الكهرباء والصندوق وذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المملوكة للدولة المصرية، وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها وذلك من خلال صندوق فرعي أو شركات مساهمة يسهم فيها الصندوق.
واتفق الطرفان، على البدء في الدراسة المشتركة لإمكانية نقل بعض المشروعات والأصول إلى محفظة "الأصول المتاحة للاستثمار" لصندوق مصر السيادي، من خلال تمكّين الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل للصندوق أو التي يسهم فيها أو الشركات التي يسهم فيها صندوق مصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك بغرض تعظيم قيمتها وتطويرها سواء في مجال الطاقة التقليدية أو المتجددة أو مشروعات الربط مع دول الجوار على المستويين الإقليمي والدولي وتصدير وبيع الكهرباء مما يسهم في تعزيز مكانة مصر بصفتها مركزًا إقليميًا وعالميًا للطاقة وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي لمصر.
وأوضح شاكر، خلال اللقاء، الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته، مبينًا أنَّ مصر قد خطت خطوات مهمة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.
وأضاف أنَّه تمّ إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع وجذب القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الكهرباء على أرض مصر، مؤكّداً أنَّ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل جاهدةً من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار العالمي من خلال تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة سواء في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية والمتجددة وكذا مجال توزيع الكهرباء.
كما أكّد أنَّ توقيع هذا البروتوكول يعكس الإهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع الاستثمار في مشروعاتها المختلفة على أرض مصر والحرص الشديد على ترسيخ التعاون مع صندوق مصر السيادي من أجل تشجيع مشاركة القطاع الخاص بالفعل في العديد من مشروعات الكهرباء، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجهات التمويل العالمية في مناخ الاستثمار في مصر، والتي يمكن أن تكون فرصة لرفع سقف الطموحات وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة بوجه عام والطاقة المتجددة بنسبة كبيرة بوجه خاص ليس فقط لزيادة الامداد بالطاقة الكهربائية وإنما للمساعدة أيضًا في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وتطوير التصنيع المحلي.
كما أكّد "شاكر"، اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم وتعزيز التعاون مع صندوق مصر السيادي في مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.
ومن جهتها، بينت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنَّ توقيع البروتوكول يمثل أحد ثمار التعاون المستمر بين أبرز المؤسسات الوطنية الفاعلة في المشهد التنموي المصري بشقيه الاقتصادي والاجتماعي ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وصندوق مصر السيادي.
وأشارت إلى أنَّ هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للمناقشات الجادة والعملية بين الطرفين بهدف تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المملوكة للدولة المصرية وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها بما يعزز من مكانة مصر بصفتها مركزًا اقليميًا وعالميًا للطاقة وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنَّ البروتوكول يأتي كخطوة جديدة في النشاط الاستثماري الملموس الذي بدأه الصندوق، كما أنَّه ينسجم مع فلسفة الصندوق التي تعتمد على خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة "رؤية مصر 2030"، وما يتطلبه ذلك من تبني وممارسة مفهوم المشاركة بين القطاعين العام والخاص وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.
تابعت "السعيد"، أنَّ الصندوق منذ انشائه نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة منها على المستوى المحلي عقد عدد من الشراكات مع وزارات ومؤسسات وطنية مثل وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي وأيضاً وزارة الآثار والسياحة، فضلاً عن تبني أطر تعاون مع كبرى الشركات العاملة بالسوق المصري بهدف تنفيذ استثمارات مشتركة في قطاع البنية التحتية.
وأضافت "السعيد"، أنَّ وجود صندوق سيادي مصري قوي هو بمثابة رسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار والتنمية المحليين والدوليين تؤكد حرص الدولة المصرية على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات وجهود التنمية، كما يعزز ذلك الممارسات والمبادئ التي يتبناها الصندوق من استقلالية وشفافية ومسؤولية مجتمعية، وما يسهم به الصندوق من فتح أفاق أوسع لإبراز الفرص والمجالات الجديدة ذات الأولوية لجذب المستثمرين للسوق المصري.
يأتي ذلك في إطار الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لجذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة ودعم تشجيع الاستثمار على أرض مصر.
