محاكم تركية تحجب الوصول لأخبار تفضح فساد نظام أردوغان

04:56 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020

أصدرت محاكم تركية قرارات بمنع وصول الأتراك إلى بعض الأخبار الذي نشرها موقع "Dogrusu" الإخباري الناطق بالتركية، التي تتناول انتهاكات النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، وكشف فساد بعض رجال حزب العدالة والتنمية الحاكم، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وصدر القرار الذي يتنافى مع مبادئ حريات التعبير، من 6 محاكم تركية مختلفة، تحت زعم تطبيق القانون رقم 5651 بشأن تنظيم عمليات البث والنشر التي تتم عبر الإنترنت ومكافحة جرائم النشر.

وتلقت إدارة موقع "Dogrusu" بريدًا إليكترونيًا من الجهات التركية المختصة، اليوم، بمنع وصول القراء إلى 6 أخبار، تتعلق بـ"اعتقال المغني التركي خالوق لفنت عن طريق الخطأ - صدر القرار من محكمة أنقرة"، و"مقتل صحفية تركية - صدر القرار من محكمة إسطنبول"، و"كاريكتير حول بيرات البيرق وامتلاكه أراضي حول قناة إسطنبول - صدر من محكمة الأناضول في إسطنبول"، و"اعتقال عضو سابق بالعدالة والتنمية لتجارته في المخدرات - صدر من محكمة أنقرة"، و"والي سابق يضرب حبيبته - صدر من محكمة كوجالي"، و"إعطاء مناقصة لصديق بلال أردوغان - صدر من محكمة الأناضول بإسطنبول".

وعلى الرغم من صحة ودقة الأخبار التي تبين الفساد الذي يصل إلى عظام وهيكل النظام الحاكم في تركيا، قرر القضاء التركي المتهم بـ"التسييس والعمل لصالح النظام" حجب صفحات الأخبار الستة، كخطوة اعتادت السلطات التركية على الإقدام عليها لحجب الحقيقة عن الشعب التركي.

ونهاية الشهر الماضي، أعد نائب حزب الشعب الجمهوري التركي عن إسطنبول، سيزجين تانركولو، تقريرًا بالأرقام يكشف الحالة المتردية للصحافة التركية التي وقعت تحت قبضة وأنياب نظام أردوغان، حتى وصل الأمر إلى اعتقال 721 صحفيًا خلال 18 سنة، فترة حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي تقريره بمناسبة مهرجان الصحافة الذي وافق 24 يوليو الماضي، أوضح نائب حزب الشعب الجمهوري التركي عن إسطنبول، أن أكثر فترات اعتقال الصحفيين نشاطًا، كانت في فترة إعلان حالة الطوارئ بين عامي 2016 و2017، في أعقاب الانقلاب المزعوم 15 يوليو 2016.