اليونان وقبرص تنددان بالاستفزاز التركي بشرق المتوسط
اليونان وقبرص تنددان بالاستفزاز التركي بشرق المتوسط
بعد خطوة تصعيدية وتجدد التوتر، أكد وزير الخارجية القبرصي، اليوم الثلاثاء، أن أعمال المسح التركية في شرق المتوسط انتهاك خطير لحقوق قبرص واليونان.
وأضاف أن تركيا أدارت ظهرها لفرص الحوار، واختارت مجددًا الأعمال الأحادية وغير القانونية، وفقًا لقناة "العربية".
من جهتها، طالبت اليونان، الثلاثاء، بأن تسحب تركيا سفينة تنقيب وسط خلاف متصاعد بينهما حول الحقوق البحرية، محذرة بأنها ستدافع عن سيادتها، ودعت إلى اجتماع عاجل لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لتسوية الأزمة.
وتفاقم التوتر، الاثنين، عندما أرسلت أنقرة سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس" ترافقها سفن تابعة لسلاح البحرية التركي، إلى قبالة سواحل جزيرة كاستيلوريزو اليونانية بشرق المتوسط.
وفي تصريحات متلفزة حض وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أنقرة على إخراج السفينة عروج ريس "فورا" من المياه اليونانية.
وقال ديندياس: "نحض تركيا على الخروج فورا من الجرف القاري اليوناني"، مضيفا "اليونان ستدافع عن سيادتها".
كانت البحرية التركية أصدرت إخطارًا ملاحيًا قالت فيه إن السفينة التركية عروج ريس ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، في خطوة تجدد التوتر مع اليونان وهي عضو مثلها في حلف شمال الأطلسي.
والبلدان على خلاف بشأن المطالب المتداخلة بموارد النفط والغاز في المنطقة، وتسبب إخطار مماثل الشهر الماضي في إثارة خلاف بين الجانبين، تم نزع فتيله بعد تدخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال، يوم الجمعة، إن تركيا استأنفت أعمال التنقيب عن الطاقة في المنطقة، لأن اليونان لم تفِ بوعودها بشأن هذه المسألة.
وتكون عمليات المسح الزلزالي عادة جزءًا من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن الهيدروكربونات، كما أن تركيا واليونان على خلاف حول قضايا مثل التحليق فوق بحر إيجة وقبرص المقسمة عرقيا.
من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء التحركات العسكرية التركية في البحر المتوسط، مؤكداً أنها لن تساهم في إيجاد حلول بل تزيد العداء بين الدول، وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، إنه يجب تحديد الحدود البحرية من خلال الحوار والمفاوضات، وليس من خلال الإجراءات الأحادية الجانب، وتعبئة القوات البحرية، مضيفاً أنه يجب حل النزاعات وفقًا للقانون الدولي.
وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأسبوع الماضي، أن مصر واليونان وقعتا اتفاقا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين.
وقال وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، إن الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، غير قانونية، ومكانها سلة المهملات.
لترد وزارة الخارجية التركية بأن الاتفاق الذي وقعته مصر واليونان حول ترسيم المساحات البحرية "في حكم العدم" بالنسبة لتركيا، وأضافت أن المنطقة المحددة ضمن الاتفاق المصري اليوناني تقع في منطقة الجرف القاري التركي.
