الأدوية البيطرية "المغشوشة" تهدد الدواجن.. وخبراء يطالبون بالتصدي لـ"الباراميديكال" وغير المتخصصين

11:22 م | الخميس 06 أغسطس 2020

باتت ظاهرة الأدوية البيطرية المغشوشة واللقاحات منتهية الصلاحية تؤرق صناعة الدواجن والمربين بالمحافظات، بسبب انتشار مصانع «بير السلم»، واستخدام علامات تجارية لكبرى الشركات ووضعها على عبوات تحمل مواد غير فعالة ومضروبة، حيث يتوفر لمن يغش الدواء الحصول على خبرات ممن سبق لهم العمل بالمصانع لتقليد العبوات بإتقان، وإنتاج عبوات مطابقة بأغلفة مطابقة، وأحياناً بمواد فعالة مشابهة بسعر أرخص حتى لا يتم اكتشاف غش الدواء بسرعة، وفى النهاية يحصل المربى على نتيجة ضعيفة فيكون فى حيرة من أمره، ولا يستطيع معرفة السبب الرئيسى فى خسارته، ولا شك أن الأدوية البيطرية تمثل أحد أهم مكونات الإنتاج الحيوانى والداجنى.

"القاضى": يستخدمون أسماء وعلامات تجارية مشهورة على عبوات "مضروبة"

وأكد الدكتور مجدى القاضى، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بنى سويف سابقاً، وإخصائى أمراض الدواجن أن «انتهاء صلاحية الدواء السليم يعتبر أيضاً مغشوشاً فى عُرف القانون، واستخدامه من عدمه لا يشكل أى فرق، ولكن الأخطر من ذلك هو عدم وجود المادة الفعالة نفسها بداخله وربما توجد مادة أخرى قد تسبب ضرراً جسيماً للطائر أو الحيوان، وربما للإنسان من خلال الترسبات باللحوم والبيض»، موضحاً أن «التلاعب يحدث فى الأدوية المعروفة بالسوق لثقة المُربى بها، فيقوم آخرون باستغلال اسمها وتصنيع عبوات، واستيكرات مشابهة لها، ووضع مادة مضروبة بداخلها ويتم بيعها فى الأسواق».

وأشار إلى أن السبب هو استباحة المهنة لكل من لا يجد عملاً مثل «الباراميديكال» وغير المتخصصين، أو بشراء اسم طبيب والعمل به، وتسجيل المنشأة والبيع والشراء من موزعين وشركات غير معروفة، وغير مرخصة، ويتم البيع للمربى، ويتربح هؤلاء الملايين من لا شىء، وتقع الخسائر فى النهاية على المربى والشركات المنتجة للأدوية واللقاحات السليمة نظراً لاستغلال أسمائها، مؤكداً عدم استطاعة أحد الوصول إليهم إلا بالصدفة أو عن طريق الإبلاغ وتتبع المنتج بشرطة المسطحات.

وتابع «القاضى» أن «هناك طرقاً أخرى لغش الدواء عندما يقوم أحد الأشخاص بمحاولة التسجيل لمنتج بوزارة الصحة، ويرى تعثراً أو طول مدة الإجراءات التى قد تصل لسنوات فيقوم بتسجيل مادة أخرى بوزارة الزراعة ليس لها علاقة بالمادة الأساسية ثم يقوم بإضافة المادة التى لم يستطع تسجيلها على المادة التى قام بتسجيلها بالوزارة، بمعنى أنه يقوم بتسجيل شهادة لمنتج وصنع آخر مغاير، إضافة لقيام آخر بوضع استيكر بتاريخ إنتاج وصلاحية جديد لدواء منتهى الصلاحية ومادة فعالة غير المكتوبة على العبوة وتركيز مختلف لا يوجد له أى قيمة».

ولفت إلى أن هؤلاء يسعون وراء الربح السريع على حساب المربى، وأن أى مشكلة يتم طرحها لا بد من محاصرتها من جهات متعددة لكى يتم القضاء عليها، مطالباً بالتصدى لظاهرة «الباراميدكال» وغير المتخصصين وغلق المنشآت الذين يعملون بها، وتكاتف كل من (نقابة الأطباء البيطريين، هيئة الخدمات البيطرية، وزارة الصحة، شرطة المسطحات)، وعمل تتبع للمشكلة ولأى منتج مضروب يظهر، وعمل توعية للمربين من خلال الإعلان بخطورة استخدام أدوية ولقاحات مغشوشة.

مطالباً نقابة البيطريين بمحاربة غير المتخصصين وعدم بيع الأدوية إلا إذا كانت تحت إشراف طبيب بيطرى، والإبلاغ عن أى طبيب يبيع اسمه لاستغلاله فى الأدوية المغشوشة ووقفة عن العمل.

"العبد": تسبب خسائر اقتصادية وتهدد إنتاجية الألبان وجودة اللحوم

بينما أكد الدكتور يوسف العبد، رئيس لجنة الأدوية والشركات بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، وجود 3 جهات مختلفة للتسجيل، حيث يوجد (اللقاحات والأمصال)، وهى تتبع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ونسبة الغش بها لا تتجاوز 5% لتشديد الهيئة وقيامها بحملات للتفتيش والرقابة بصفة دورية، والجهة الأخرى هى (الإضافات والأعلاف)، وهى تتبع قسم الإنتاج الحيوانى والأغذية والأعلاف التابعة لوزارة الزراعة، مؤكداً قيامها بمجهود كبير لمحاربة ظاهرة الغش بهما فى الفترة الأخيرة، بالإضافة لتطور مصانع الإضافات حتى وصلت لـ300 مصنع، ما عمل على الحد من ظاهرة انتشار الأدوية البيطرية المغشوشة.

وطالب المهندس عبدالعزيز إمام، مدير إدارة الأعلاف بوزارة الزراعة، بسن قانون سريع يطبق على المخالفين وإعدام أى منتج يتم ضبطه حتى لا تكون هناك فرصة أمام المصنع ببيعها أو التخلص منها.

وقال الدكتور محمد سيف عفيفى، مدير المعمل المرجعى للرقابة البيطرية على الدواجن، إن كل مهنة يوجد بها غش فى المنتج سواء بيطرى أو بشرى، ولكن المربى هو من يحدد مع من يتعامل لأنه يسعى دائماً للأرخص، ولابد من التعامل مع مصادر موثوقة فهو يسعى لتكلفة أقل ولكن يفاجأ بخسائر مرتفعة، مؤكداً أن اللقاحات تفسد نتيجة سوء التخزين والتداول، ولكن الأدوية من السهل التلاعب بها، وأن وجود الأمراض وانتشارها نتيجة للتوزيع الجغرافى والتربية العشوائية إضافة للتربية المنزلية غير السليمة.

وقال الدكتور أحمد المهدى، أحد أصحاب شركات الأدوية البيطرية، إن «الغش الدوائى له علاقة مباشرة بنفوق الحيوانات وموتها بسبب هذه المنتجات، وبالتالى خسائر مباشرة على قطاع الاستثمار الداجنى، لأنها يتم تصنيعها دون الخضوع لأى مظهر من مظاهر التصنيع المتبعة من تحليل للخامات الأولى أو تركيز المادة الفعالة داخل المنتج أو المطابقة عند التحليل للمنتج النهائى قبل الطرح فى الأسواق»، مؤكداً أن «السبب فى انتشارها ضعف الرقابة من أجهزة الدولة على المكاتب وموزعى الأدوية البيطرية حتى أصبح الأمر تجارياً، والسعى وراء الربح على حساب خسائر المربى».