منها زيادة الأحمال عن المتعاقد عليها.. حالات فسخ عقد توريد الكهرباء

06:48 م | الخميس 06 أغسطس 2020

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للمشتركين حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي، لتجنب فصل التيار والتعرض للمساءلة القانونية.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي الحالات المخالفة لشروط التعاقد التي تستوجب فصل التيار، وفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي

ـ في حالة قيام المستهلك بإمداد الغیر بالكهرباء الموردة له من الشركة، والتي تنظمها المادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

ـ في حالة قيام المستهلك بتوصيل الكهرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غير المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غير محددة بمعرفته في عقد التوريد، والتي تحكمها المادة 30 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

ـ في حالة إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك، من قبل المستهلك، كإسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر، والتي تحددها المادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

ـ الحصول على الكهرباء بالتوصيل المباشر، بعيدا عن العدادات وأجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك، وتحمها المادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

ـ فض أو إتلاف الأختام على العدادات وأجهزة القياس، من قبل المستهلك، والخاصة بتسجيل الاستهلاك، وتحددها المادة 31 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

حالات أخرى تستوجب فسخ التعاقد بين شركة توزيع الكهرباء والمستهلك

ـ زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دوم تصريح من شركة توزيع الكهرباء، وتحكمه المادة 9 من اللائحة التجارية لشركات التوزيع.

ـ منع مندوبي شركة توزيع الكهرباء من القيام بأعمال المراقبة، التفتيش، التغيير، الصيانة، الاصلاح، أو التعديل، التي ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصيل التغذية الكهربائية، أو العدادات، وتحكمها المادة 10 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

ـ تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك، حيث يتم اختاره بمحاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخيرة، أو متوسط استهلاكه الشهري من تاريخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشهر تالية، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذية الكهربائية ورفع العداد وفسخ عقد التوريد، وذلك وإعمالا بالمادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

ـ هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائية إليه، إعمالا بالمادة 21 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

ـ تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يوما من تاريخها، إعمالا بالمادة 27 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

ـ عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين، إعمالا بالمادة 28 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.

وأنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 تم صدور القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء والذى ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

تنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وقد أفرد هذا القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.