العلميين: تأخر صدور عقود الرمال البيضاء يهدد صناعة الزجاج والسيراميك
العلميين: تأخر صدور عقود الرمال البيضاء يهدد صناعة الزجاج والسيراميك
قال الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة، وكيل نقابة العلميين، إنّ تأخر صدور عقود الرمال البيضاء من قبل هيئة الثروة المعدنية ينذر بكارثة، لاسيما في مجال صناعة الزجاج والسيراميك والبويات.
وأضاف غريب في تصريح عنه، أنّه لبى دعوة من أعضاء النقابة العامة من الجيولوجيين والكيميائيين، خاصة الذين يعملون بمواقع العمل بالصحراء الشرقية وبمناجم الرمل الزجاجي ورمال السيراميك بوادي الدخل بالزعفرانة، للوقوف على مشكلاتهم المتعلقة بالعمل بالمناطق النائية والتحديات التي تواجههم، ومن خلال عدد من اللقاءات داخل المناجم تمت مناقشة طرق الاستخراج للخامات، والتفضيل بين العمل بالتفجير أو بالمعدات الثقيلة مع مراعاة جودة الخامات وتصنيفها، بحسب تعبيره.
وتابع: واستمعت إلى شكاوى الجيولوجيين والمرخصين وأنا واحد منهم، ومتأثر بنفس المعوقات من قانون التعدين ولائحته التنفيذية من إيجارات باهظة وفرض رسوم (إتاوة) مُبالغ فيها جدا، وجرى رفع قيمتها مرتين خلال العامين السابقين، ثم بعد انتظار للائحة التنفيذية التي صدرت في يناير 2020، فوجئنا بضم الرمال البيضاء للمناجم ورفع قيمة الإيجار بالمادة 31 وبنفس طريقة احتساب المحاجر (بالمتر مربع) على خلاف باقي الخامات التعدينية ترخص المساحات (بالكيلو متر مربع) وتأتي المادة (32) لترفع قيمة الإتاوة لـ18% من سعر الطن.
وأشار إلى أنّه من الغريب أنّ الرمال البيضاء أعلى نسبة رسوم باللائحة التنفيذية التي صدرت مع زيادة تكاليف الإنتاج الصعبة، وزيادة عدد التراخيص التي أدت لزيادة العرض وبالتالي انخفاض سعر الطن، ما يُسبب أزمة للمرخصين من الجيولوجيين والمستثمرين في خسارة كبيرة تعوقهم علي الاستمرار بسوق العمل، على حد قوله.
ولفت إلى عدم تطبيق القانون منذ صدوره بأغسطس 2019، ولائحته التنفيذية في يناير 2020، والتي تغيرت جهة الولاية لمناجم الرمل الزجاجي من المحليات الي هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول.
وأكد أنّ الهيئة مر أكثر من 7 أشهر على صدور القانون ولم تتحرك لتطبيقه، ما يهدد بدمار وتوقف فئة كبيرة من هذا القطاع المهم، إذ إنّ شركات التعدين المرخص لها رمال بيضاء متوقف حاليا، لأن ليس معه عقود للمناجم والتي تتيح لهم استخراج الكارتات المائية لنقل الخامات لمصانع الزجاج والبويات والسيراميك بالمناطق الصناعية بالجمهورية، رغم أنّ معظم الشركات خاطبت هيئة الثروة المعدنية تطالب بتجهيز العقود لسداد مستحقات الدولة عن عام 2020، ولم يتحرك ساكن حتى الآن.
وتابع: ومن حق مرخصي الرمال البيضاء استلام عقود من الهيئة بعد سداد مستحقات الدولة، لأن القانون غير جهة الولاية فقط والمنوط حاليا بجهة الولاية الجديدة التي حددها القانون، أن تصدر عقود للمرخصين لأنهم أصحاب حق قانوني طبقا لتراخيصهم السابقة وطلبات التجديد التي قدموها في مواعيدها، طبقا لقانون الثروة المعدنية والتي تحفظ حقوقهم بنفس الترخيص، وبالمقابل جمع مستحقات الدولة من المرخصين التي تقدر بالملايين والتي كان مستحق تجميعها منذ 6 أشهر، ولاسيما تتأثر فرص الاستثمار بهذا القطاع المهم، والحفاظ علي الاستغلال الأمثل للمناجم ما يحافظ علي الثروات الطبيعية.
وأضاف أبوعميرة أنّه جرى حثهم على العمل والتخطيط بعمل قيمة مضافة للخام المستخرج، والذي يزيد من سعره ويساعد على خلق سوق عمل جديد داخليا وخارجيا، وزاد: "سنقوم بدورنا للحفاظ على المهنة وتطويرها بمخاطبة المسؤولين ومتخذي القرار، لإعادة تقييم وتقدير الإيجارات والرسوم، ما يحفظ حق الدولة والمستثمرين الجيولوجيين في علاقة عادلة بين الطرفين للحفاظ على الثروات الطبيعية والنهوض بهذا القطاع الهام" على حد قوله.
