"العلميين": النقيب وهيئة المكتب المنوط بهم إدارة النقابة
"العلميين": النقيب وهيئة المكتب المنوط بهم إدارة النقابة
أصدرت هيئة مكتب النقابة العامة للعلميين برئاسة الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، بيانا على خلفية صدور حكم مساء السبت بتأييد فرض الحراسة على النقابة.
وقال البيان، إن هيئة المكتب عقدت أمس الأحد اجتماعًا مطولًا مع المستشارين القانونيين للنقابة لدراسة كافة الأوضاع القانونية والمهنية المحيطة بنقابة المهن العلمية ونتج عن الإجتماع ما يلي:
أولاً: النقيب وهيئة المكتب والمجالس المنتخبة في 1-2-2020 هم المنوط بهم إدارة النقابة وفقًا للقانون 120/83 المنظم لعمل النقابة ولائحته الداخلية مع إزالة أسماء المتغيبين تقاعسًا وبدون عذر طيلة الشهور الستة الماضية وسجلات النقابة شاهدة على ذلك.
ثانيًا: المجلس المنتخب في 4-5-2020 (بعد صدور حكم الحراسة أول درجة في 24-2-2020 والمستشكل والمطعون عليه) يُعمل به فقط في مواجهة حكم الحراسة حال ثبوته والجاري وقف تنفيذه وإلغائه نهائيًا بالأساليب القانونية المناسبة.
ثالثًا: علينا جميعًا منتخبين وموظفين مؤتمنين على إدارة هذه المؤسسة العلمية البالغة الأهمية أن نتحلى بالصبر والثبات والمسئولية في مواجهة كل محاولات النيل من أشخاصنا وأوضاعنا القانونية وأن نؤدي واجباتنا تجاه مؤسستنا والدفاع عن حقوقها وحقوق أعضائها بقوة ومصداقية.
رابعًا: تحتم علينا المسئولية أن نُحمِّل المعتدين على نقابتنا العريقة كافة التكاليف المادية والمعنوية المترتبة على ما يقومون برفعه من قضايا مُختلَقة ومُفبرَكة مهما كانت القوى التي تزين لهم تعدياتهم أو تغمض العين عنها مع إعداد سجل أسود بما فعله المشطوب مُقيم دعوى الحراسة ومن ساندوه.
خامسًا: بقاء النقابة العامة وكل فروعها في أعلى حالات الجهوزية ومفتوحة وعامرة بكامل أطقمها المنتخبة وأعضائها من العلماء والباحثين والأخصائيين، مهما كانت طبيعة الظروف المحيطة معتمدين على الله سبحانه وتعالى، ثم على قدرتنا على حل كل المشكلات التي تواجهنا بالعلم والمشروعية التي وهبها الله لنا فضلاً منه ونعمة.
سادسًا: كل التحية والتقدير لرؤساء مجالس الفروع والشُعَب المتميزين بالإنتاجية والعمل وخالص الدعوات بالشفاء للفروع والشُعَب القليلة جدًا المصابة بأمراض الفُرقة والعجز والكسل والانسحاب.
يذكر أنّ خلافا نشب في مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد من أعضاء مجلس النقابة وصل إلى المحاكم، كما أصدر كل طرف قرارا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، ومؤخرا أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وتحددت جلسة الاستئناف على الحكم بتاريخ 19 يوليو الحالي بمحكمة الأمور المستعجلة بمحكمة عابدين التي حجزتها للحكم أمس الأول السبت، والذي أيد الحكم الأول.
