داود أوغلو يفتح النار في وجه أردوغان: يخاف حرية التعبير

08:33 م | الأربعاء 29 يوليو 2020

لم تمر خطوة إقرار البرلمان التركي، اليوم، قانون مواقع التواصل المثير للجدل، الذي دعا إليه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، مرور الكرام، وأسال موجة انتقادات لاذعة بوجه السلطات المعنية.

في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، شن زعيم حزب "المستقبل" التركي المعارض، رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، هجوما ضد إقرار القانون، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وألمح إلى أردوغان دون أن يسميه، اعتبر الحليف السابق لرئيس النظام، أن إقرار هذا القانون، لم يكن للحد من الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، بل أتى بسبب مخاوفك (في إشارة إلى أردوغان).

وأضاف أوغلو: أنت تخاف من الفكر الحر والصحافة الحرة ومنصّات التواصل المجانية، موضحا: "مهما حاولت التخلص من مخاوفك، لا تملك فرصة التخلّص من ضمير الناس أو الضمير الاجتماعي" بحسب تعبيره.

وانتقد رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم، وزير الاقتصاد السابق، علي باباجان، القانون المذكور، واعتبر حليف أردوغان السابق، أن قانون مواقع التواصل الذي أقر اليوم يشكل تهديدا جديا لحرية التعبير، معربا عن قلقه من الحال التي وصلت إليها البلاد، في إشارة إلى تضييق الحريات المستمر من قبل السلطة.

وكان عدة نواب أتراك أعربوا في تصريحات لـ"العربية.نت"، عن خشيتهم من هذا القانون، معتبرين أن يقوض حرية التعبير في البلاد، ويضيق على مناصري المعارضة، كما ينشر الرعب بين المواطنين.

وكان البرلمان التركي أقر صباح اليوم، قانونا ينظم وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنه بحسب المعارضين أن يزيد الرقابة ويساعد السلطات على إسكات المعارضة.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان ويتمتع بأغلبية مع حزب قومي حليف، أيد سابقا مشروع القانون.

ويلزم القانون مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية بتعيين ممثلين في تركيا، وفي حال التمنع قد تواجه تلك الشركات غرامات أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90%، مما يمنع الوصول إلى مواقع التواصل التابعة لها.

ونظرا لأن غالبية وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا أصبحت خاضعة لسيطرة النظام خلال العقد الماضي، لجأ الأتراك إلى وسائل التواصل ومنافذ إعلامية صغيرة على الإنترنت بحثا عن الأصوات المنتقدة للحكومة والأخبار المستقلة.

ويخضع الأتراك، بالفعل لرقابة مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبا ما تتهم السلطات العديد من رواد مواقع التواصل بإهانة أردوغان أو وزرائه، أو توجيه انتقادات تتعلق بعمليات عسكرية في الخارج أو التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وقبل إقرار القانون، قال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن التشريع "سيمنح الدولة أدوات قوية للسيطرة بشكل أكبر على المشهد الإعلامي".

وجاءت خطوة الإقرار هذه بعد أن انتقد أردوغان مرارا وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن تزايد "الأعمال غير الأخلاقية" عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة يرجع إلى عدم وجود قواعد تنظيمية.