منظمات إسلامية في ألمانيا تلغي شراكة أمنية مع وزارة الداخلية بسبب التمييز

ألغت أربع منظمات إسلامية في ألمانيا مؤخرا ما يسمى بـ"الشراكة الأمنية" مع وزارة الداخلية الألمانية؛ احتجاجا على حملة ملصقات مثيرة للجدل. واتهمت المنظمات الإسلامية وزير الداخلية الألماني هانس بيتر فريدريش، بالتمييز وأن حملة الملصقات تضع المسلمين في موضع الشبهات بشكل عام، كما انتقد حزب الخضر الألماني المعارض والهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز الحملة. وتهدف الحملة، وفقا لوزارة الداخلية الألمانية إلى مكافحة التطرف بين الشباب المسلمين، ويشبه مضمون الملصقات إعلانات البحث عن مفقودين. وقال رئيس حزب الخضر، تشيم أوزدمير، فى تصريحات للدويتش فيلا الإلكترونية: "أتفهم رد فعل تلك المنظمات، وأعتقد أن الموضوع لا يزال محل نقاش، ويجب علينا القول إنه من الضروري الاعتناء بالشباب الذين ينحرفون ويسقطون في أيدي متطرفين، مشيرا إلى أن الأمر له ما يبرره لكن أسلوب المعالجة خاطيء، وغير مهني وغير مدروس، وللأسف على غرار الكثير من القضايا التي تتعامل معها وزارة الداخلية". وتحمل الملصقات دعاية لمراكز استشارية يمكن أن يتوجه إليها المواطنون في حال رصدهم في محيطهم الاجتماعي بوادر لتطرف إسلامي. ووجهت المنظمات الإسلامية في بيانها انتقادا عاما للشراكة الأمنية مع وزارة الداخلية التي بدأت قبل نحو عام، وجاء في البيان "الأسلوب الذي تتعامل به الوزارة يضعنا دائما أمام الأمر الواقع ويؤدي إلى نقاشات هدامة بدلا من حلول بناءة". وكان وزير الداخلية الألماني فريدريش دعا في يونيو عام 2011 إلى ما يسمى بـ"شراكة أمنية" مع المسلمين في ألمانيا في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية للتصدي للتطرف. والمنظمات الإسلامية الأربع التي ألغت الشراكة الأمنية مع الداخلية الألمانية، هي: "المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا والاتحاد الإسلامي التركي ورابطة المراكز الثقافية الإسلامية والجمعية الإسلامية للبوسنيين في ألمانيا"، واعتبر الكثير من المسلمين أن حملة الملصقات التي تعتزم وزارة الداخلية الترويج لها مهينة.