البرلمان يطالب بالإسراع في الاعتماد على الأسمنت صديق البيئة
البرلمان يطالب بالإسراع في الاعتماد على الأسمنت صديق البيئة
وجه النائب محمد العقاد، مجموعة تساؤلات حول الخطوات الحكومية الهادفة إلى الاعتماد على الأسمنت "صديق البيئة"، والذي يضمن الحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بصفة خاصة.
وتابع العقاد في بيان رسمي: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطرق إلى هذه الجزئية في العديد من المحافل واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة، وأن مصر التي وقعت في أبريل 2016 على اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي (اتفاقية باريس) مطالبة بالإسراع في اتخاذ تدابير جادة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".
ولفت النائب إلى أن هناك بعض المسؤولين الحكوميين عرقلوا الاعتماد على الخامات منخفضة الكلنكر، من الأسمنت النظيف نسبيا، والذي يعد منعدم الأضرار مقارنة بالأسمنت العادي، وأن هؤلاء المسؤولين تعمدوا البناء بالأسمنت الذي يسبب تلوث شديد للبيئة، وتلاعبوا بالأكواد الخاصة بعناصر معدنية أخرى مثل الحجر الجيري، أو كلينكر المعادن (خبث الأفران)، أو الرماد المتطاير أو البوتسانا (البوزولانا)، لإقصاءها وعدم الاعتماد عليها.
وتساءل النائب عن مدى إدراك خطورة الاعتماد على إنتاج الكلينكر كمصدر رئيسي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعة الأسمنت، مطالبا بضرورة الاستعاضة عن الكلينكر جزئيا بمواد سالفة الذكر، والتي تنتج انبعاثات طفيفة لثاني أكسيد الكربون أثناء عملية الإنتاج أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأوصى النائب بضرورة إنجاح خارطة الطريق الهادفة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحسين نوعية البناء وتمكين الانخفاض التدريجي لمحتوى الكلينكر في الإسمنت والخرسانة والبناء، وتفعيل وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 294 لسنة 2017 باعتماد العمل بنظام الهرم الأخضر لتقييم استدامة المباني والصادر من المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء والذي يوصي في الفصل الرابع الخاص بالمواد والموارد باستخدام المواد الصديقة للبيئة والتي تقلل من الأثر السلبي للتشييد على البيئة، كما يوصي النظام في الفصل السادس بدراسة الأثر البيئي للمواد بدءا من إنتاج المواد الخام وتصنيعها وتقديم البدائل التي تقلل من الآثار البيئية السلبية.
وأكد النائب محمد العقاد، أنه ستقدم ببيان عاجل إلى الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، للرد على هذه التساؤلات، مشيرا إلى صمت وزارة البيئة عما يحدث.
