القوى العاملة تعلن 14 وظيفة بالسعودية برواتب مجزية لباحثي نقل الكفالة

10:19 ص | الاثنين 20 يوليو 2020

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في توفير 14 فرصة عمل على مهن مختلفة بإحدى شركات المقاولات برواتب تصل إلى 5 آلاف ريال سعودي إضافة إلى بعض المزايا الأخرى.

وأشار إلى أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكدا أن شغل الـ14 فرصة سوف يكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وأوضح الملحق العمالي وليد عبدالرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أن المهن المطلوبة بشركة المقاولات هي مهندس ميكانيكا ، ومدنى ، خبرة تقل عن 7 سنوات، براتب 5 آلاف آلاف ريال، وسباك، ومبلط، بناء، ودهان، ومليس، خبرة لا تقل عن 10 سنوات براتب 1800 ريال.

ويشترط في المتقدم أن لا يزيد عمره على 35 سنة، ولديه شهادات خبرة من أماكن عمله السابق في مجاله إن أمكن، ويقبل العمل في أي مكان على مستوى المملكة دون اعتراض، وحسن الخلق والتعامل بروح الجماعة بالشركة، فضلا عن توفير هذه المهن من داخل المملكة ، ويكون لديه إقامة قابلة لنقل الكفالة.

وكان رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، قد زار في وقت لاحق لمجموعة البغدادي القابضة والتي تعمل في مجال المقاولات العامة وتشغيل وصيانة الطرق، فضلا عن معدات الأجهزة الطبية، في إطار توجيهات وزير القوى العاملة بضرورة خلق جسر من التواصل والتعاون والعلاقات الطيبة المستمرة مع الشركات العاملة بالمملكة لتسويق العمالة المصرية وإبراز مهاراتهم ومنافستها للعمالة الأجنبية وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين المصريين بأجر عادل ومتابعة العمالة المصرية ورعايتها وتوعيتها على إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والوقائية المقررة من وزارة الصحة السعودية للوقاية من فيروس كورونا، وحماية حقوقهم لتسوية مشاكلهم أولا بأول ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة من تفشي وباء كورونا.

وأسفرت الزيارة عن الاطمئنان على العمالة المصرية بالشركة، وتوطيد العلاقات ومتابعة الالتزام بتنفيذ القواعد الصحية وتأمين بيئة العمل واتباع التعليمات، فضلا عن خلق علاقات ودية بين مكتب التمثيل العمالي بالشركة وتوفير فرص عمل لائقة وبأجر عادل للمصريين من داخل السعودية ممن تمّ تسريحهم من الشركات أو نقل كفالة، أو توفير فرص العمل عن طريق وزارة القوى العامله المصرية، وذلك من خلال عقد بروتوكول تعاون لتوفير وظائف وتسوية المنازعات وديا.