أزمة بين لجنة "القوى العاملة" و"الحكومة" بسبب مشروع قانون قطاع الأعمال
أزمة بين لجنة "القوى العاملة" و"الحكومة" بسبب مشروع قانون قطاع الأعمال
شهدت الجلسة العامة، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أزمة أثناء مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، وذلك بسبب اعتراض نواب لجنة القوى العاملة على ما وصفوه بعدم الأخذ برأي اتحاد عمال مصر ووزارة القوى العاملة أثناء مناقشة مشروع القانون، وهو ما نفته اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ووزارة قطاع الأعمال.
وبدأت الأزمة بحديث النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان وأمين اتحاد عمال مصر، أن وزارة قطاع الأعمال واللجنة الاقتصادية لم تأخذ برأي اتحاد عمال مصر، ووزارة القوى العاملة قائلا: "لم يأخذ برأينا ولما رجعت لوزير القوى العاملة قال لي لم يؤخذ برأيي".
ومن جانبه قال سعيد عرفة، الممثل القانوني لوزارة قطاع الأعمال، إن هناك خطابا رسميا وصل من اتحاد عمال مصر يتضمن رأيهم في مشروع القانون وتم عرضه على مجلس الوزراء وتم الأخذ بأكثر من ملاحظة؛ خاصة باتحاد عمال مصر أثناء وضع صياغة مشروع القانون.
فيما قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التقرير الخاص باللجنة تضمن رأي عدد من ممثلي اتحاد عمال مصر الذين حضروا اللجنة، وبالتالي فاللجنة استوفت الإجراء الدستوري الخاص بأخذ رأي اتحاد عمال مصر.
وهو ما رد عليه النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة واتحاد عمال مصر قائلا: "أنا حضرت اللجنة باعتباري نائب وليس كاتحاد عمال مصر".
وفي النهاية حسم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجدل قائلا: "اجتماعات اللجان مسجلة وهناك مضبطة يمكن الرجوع لها".
