السعودية تقرر تحمل تأمين مستحقات العاملين الوافدين بالقطاع الخاص
السعودية تقرر تحمل تأمين مستحقات العاملين الوافدين بالقطاع الخاص
- القوى العاملة
- محمد سعفان
- السعودية
- الرياض
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- محمد سعفان
- السعودية
- الرياض
- القطاع الخاص
قررت المملكة العربية السعودية تطبيق منتج تأميني "بوليصة تأمين" على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين وتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.
تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن تقرير الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي قرر تشكيل لجنة من وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، تتولى تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني، وتحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.
ومن جهته، قال أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس، إن المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وسوف يسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها، ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر.
وأضاف أن إقرار هذا المنتج يأتي تجسيداً للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبةً في تعزيز دورها باعتبارها شريكاً رئيسياً في تنمية الاقتصاد السعودي وخلق المزيد من فرص العمل في السوق.
