عدم اختصاص "الإداري" بنظر دعوى استبعاد حزب الثورة من انتخابات الشيوخ

05:39 م | السبت 18 يوليو 2020

قضت محكمة القضاء الإداري، منذ قليل، بعدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوى المقامة من أسامة أحمد فؤاد المحامي، وكيلًا عن سيد محمد حسن محمود رئيس حزب الثورة، والتي يطالب فيها بوقف قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بعدم أحقية حزب الثورة ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح لمجلس الشيوخ، وأحالت الدعوى المحكمة الإدارية العليا بلجنة شؤون الأحزاب.

اختصمت الدعوي التي حملت رقم 47067 لسنة 74ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته.

وقال المدعي في دعواه، أن حزب الثورة جرى إشهاره بتاريخ 17 أكتوبر 2017، وأن الطاعن محمد حسن محمود وكيل المؤسسين الرئيسي ورئيس الحزب الحالي، بموجب اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 18 أكتوبر 2019.

وتابع المدعي، بأن حزب الثورة تقدم بعدد من المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، إلا أن الأعضاء المتقدمين لمجلس الشيوخ فوجئوا بعدم قبول اللجنة العليا للانتخابات لأوراق ترشحهم، على زعم أنه لا يوجد اسم حزب الثورة ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح وذلك بناء على الخطاب الصادر من لجنة شؤون الأحزاب.

وأضاف المدعي، أن الحزب قائم وله وجود على أرض الواقع، ولا يوجد حل لهذا الحزب أو وقف أو تجميد لعضويته، وهذا المنع يعد مخالفة دستورية صريحة.