"الأوقاف" عن تعاملها مع انتخابات مجلس الشيوخ: سنمنع استغلال المساجد

01:01 م | السبت 18 يوليو 2020

دعت وزارة الأوقاف، العاملين بالحقل الدعوي، لتجيب استغلال المساجد في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وقالت الوزارة، في منشور لها وزعته على المدريات أن هذا المنع حفاظًا على حرمة المساجد وهيبتها، وعلى قدسيتها وكونها للعبادة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة على أيدي العلماء المتخصصين.

وأوضحت الوزارة أنه لا مجال على الإطلاق لمحاولة توظيف المساجد سياسيًا، أو استغلالها للدعاية الانتخابية، أو توزيع المنشورات، أو إلصاقها بها، أو تعليقها عليها، أو الإعداد للبرامج الانتخابية بها، فزمن هذا الاستغلال قد ولّى، ولن تسمح به الوزارة، كما أنها لن تسمح باستخدام المنبر تصريحًا أو تلميحًا لصالح أي مرشح أو فصيل سياسي، بل إنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي تجاوز في هذا الشأن.

وشددت الأوقاف على عدم السماح باستخدام منشآت الوزارة للدعاية الانتخابية من قبل أي مرشح أو قائمة، وأنها ستطبق القانون بحسم تجاه أي مخالفة، كما ستقوم بإبلاغ أي مخالفات في هذا الشأن إلى اللجنة الانتخابية.

وبحسب مصادر بالأوقاف فإن الأوقاف شأن جميع مؤسسات الدولة الوطنية، حريصة كل الحرص على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومعبرة عن إرادة الناخبين، الذين نثق في وعيهم ووطنيتهم كل الثقة، وحرصهم على المصلحة الوطنية

وأوضحت أنه بالنسبة لترشح أبناء الوزارة فاحترامًا للدستور والقانون في ممارسة الحريات وما لم يكن الشخص ممنوعًا من ممارسة الحقوق السياسية فإننا سنلتزم صحيح القانون، غير أننا التزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توظيف الدين توظيفًا سياسيًا سنسحب تصريح الخطابة من أي مرشح بمجرد تقديم أوراقه للترشح.

وأضافت أن الأئمة المعنيون فسيمنعون أيضا من ممارسة الخطابة أو الدروس مع حصولهم على إجازة إلزامية بمجرد تقدم أي منهم بأوراق ترشحه للجنة الانتخابية لحين انتهاء العملية الانتخابية بالكامل، أما القيادات فمن يتقدم منهم للترشح فسيتم على الفور إعفاؤه من العمل القيادي مع عدم احتفاظه به، وكذلك منعه من ممارسة الخطابة والدروس واعتباره في إجازة إلزامية بمجرد تقدمه بالأوراق، عملا على تكافؤ الفرص من جهة، وعلى عدم توظيف الدين سياسيًا أو انتخابيًا من جهة أخرى.

وكلفت الوزارة المديريات بحصر أي إمام أو خطيب مكافأة قدم أوراقه للترشح لتطبيق نص المادة 11 من القانون 46 باعتبار كل من يتقدم للترشح للانتخابات في إجازة من تاريخ تقدمه بالأوراق رسميًا لحين انتهاء العملية الانتخابية، كذلك ضرورة تجميد تصاريح الخطابة لأي من المرشحين وعدم السماح له بصعود المنبر من تاريخه إلى نهاية العملية الانتخابية.

علما بأن أي تأخر في الإبلاغ سواء من قبل المتقدمين أم من قبل الإدارات والمديريات التابعين لها يُعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.

وأوضحت المصادر أن الوزارة لن تسمح لأي من المرشحين سواء أكان من الوزارة أو بخارجه بالصعود إلى المنبر، أو إلقاء أي دروس أو ندوات بالمساجد أو ملحقاتها حرصًا على الحيادية التامة، وتحرير محضر رسمي بموجب الضبطية القضائية لمن يخالف ذلك

وموافات الوزارة بخطاب عاجل لرفعه للجنة العليا للانتخابات لاتخاذ ما تراه مناسبًا، وينطبق ذلك على كل من يؤيد أو يدعو لقائمة أو مرشح من خلال المساجد وملحقاتها، تحقيقا لتكافؤ الفرص، وعدم استغلال الدين لمصالح سياسية أو انتخابية.