"البرلمان" يناقش مشروع تعديل قانون المراقبة الشرطية
"البرلمان" يناقش مشروع تعديل قانون المراقبة الشرطية
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن المراقبة الشرطية، ليصبح تحديد محل المراقبة من سلطة وزير الداخلية في أحد أقسام ومراكز ونقاط الشرطة أو مقار العمودية بحسب الأحوال لتمكين رجال الشرطة من المراقبة الحقيقية والفعالة للمراقب ولتنتج العقوبة آثارها، مع إتاحة الحق للمراقب في تنفيذ العقوبة في مسكنه متى وافق مدير الأمن الذي يقع في دائرته المسكن على ذلك، ضمانا لعدم إثارة النزاعات الثأرية والفتن بين المراقب والمجني عليهم وذويهم.
وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وزارة الداخلية بمراجعة المواد القانونية المنظمة لحالة الإفراج الشرطي بما يضمن السلوك القويم للمحكوم عليه، وكيفية إعادته لمحبسه حال مخالفته للقواعد الخاصة به.
