رئيسا جامعتي المنيا والفيوم: تعديل نظام الدراسة سيسهم في مواجهة الأزمات مستقبلا

09:16 م | الأربعاء 15 يوليو 2020

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يبحث دوما التطوير المستمر لنظم الدراسة والامتحانات بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث المؤهلة لإخراج كوادر متميزة من الخريجين تنافس محلياً ودولياً بسوق العمل بالإضافة إلى تماشيها مع متطلبات وظائف المستقبل، موضحين أن التأكيد على ضرورة التغيير باتت حتمية بعد أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19"، يأتي ذلك على خلفية موافقة مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات بشأن تعديل نظام الدراسة والامتحان.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن موافقة مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم 197 مكرر، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، أن التعديل كان مقترحا تم مناقشته في اجتماع الأعلى للجامعات، وتمت الموافقة عليه في المجلس، مشيرا إلى أن المقترح يتيح للجامعات اختيار نظام الدراسة والامتحانات بها دون وجود مخالفة قانونية لقانون تنظيم الجامعات، والإتاحة للوزير اتخاذ القرار.

وأوضح عبدالنبي في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن النظام المقترح، هو دمج التعليم التقليدي مع التعليم عن بعد في صورة التعليم "الهجين" أو "المختلط"، موضحا أن المجلس أتاح لكل جامعة أن تضع التصور المناسب لها لما يناسب طبيعتها وإمكانياتها للتطبيق، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية المعلوماتية.

وأوضح عبدالنبي، أن القانون جاء ليتيح للجامعات التوسع في نظم التعليم والتوسع من نظم التعليم الرقمي، مشيدا بالموافقة التي أقرها مجلس الوزراء اليوم.

ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن القانون كان مقترحا من المجلس قبل ظهور أزمة كورونا المستجد، لافتاً إلى أن توجه المجلس دوما إيجاد طرق وآليات جديدة لنظم الدراسة والامتحانات بالجامعات تتماشى مع متطلبات العصر الحديث، سواء كانت تتعلق بالتعلم و التعليم والمحاضرات.

وأوضح شديد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المجلس ناقش العديد من القضايا المتعلقة بنظم التعليم، أبرزها اعتماد نظام الاختبارات الالكترونية لجميع كليات القطاع الطبي، ومن ثم يتم تطبيقها على كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، مشيراً إلى أن المجلس لديه توجه منذ فترة لتعديل جميع النظم سواء كانت تعلم وتعليم واختبارات إلكترونية.

الاعتماد على التعليم الهجين وتلاشي الأزمات.. أبرز الأسباب لتعديل قانون الدراسة بالجامعات

وأضاف أنه سيتم بدءا من الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات وضع الآليات و الخطوط الرئيسية للائحة التنفيذية للقانون الذي أقره مجلس الوزراء اليوم بشأن تعديل نظم الدراسة والامتحانات بالجامعات، مشيراً إلى أن الجامعات بدأت في وضع الرؤي والتصورات المناسبة لها ليتم مناقشتها والخروج برؤية موحدة يتم تطبيقها.

وتابع أن القانون جاء ليتيح للتعليم العالي و الجامعات تلاشي أي قصور قد تحدث في نظم التعليم والتعليم والامتحانات بالجامعات والمعاهد، في حال ظهور أي أزمات قد تطرأ في المستقبل، مشيدا بتبني الدولة المصرية والقيادة السياسية للتطوير المستمر لنظام التعليم المصري والسعي وراء الارتقاء به ومكانتيه إقليمياً وعالمياً.

كان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم 197 مكرر، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

ويأتي التعديل في إطار ما فرضته أزمة فيروس كورونا، ولمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية، وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.