"الشورى" من الميلاد إلى الإلغاء.. ثم العودة في ثوب "الشيوخ"

01:40 م | الأربعاء 15 يوليو 2020

مازال باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ مستمر، فاليوم هو الخامس من استقبال الطلبات. مجلس الشيوخ المقرر انعقاده خلال أشهر قليلة، ليس جديدًا على الحياة النيابية في مصر، فهو استحداث لمجلس الشورى السابق، الذي ظهر للنور باختصاصاته الماضية منذ عام 1979، الذي أنهى وجوده الدستور المصري في 2014 بعد 35 عاما، كان خلالها في ظل مجلس الشعب.

"الوطن" يرصد في السطور التالي رحلة مجلس الشيوخ من الميلاد إلى الإلغاء، وحسب الهيئة العامة للاستعلامات، فإن عام 1866 شهد الخطوة الأهم في تطور الحياة النيابية في مصر بإنشاء "مجلس شورى النواب" في عهد الخديوي إسماعيل، والذي يعد أول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية، وليس مجرد مجلس استشاري تغلب عليه الصفة الإدارية.

وتضمنت سلطات المجلس التداول في الشئون الداخلية، ورفع نصائح إلى الخديوي، وتأثرت لوائح المجلس بشدة بالنظم البرلمانية التي كان معمولاً بها في أوروبا آنذاك، خاصة الهيئة التشريعية الفرنسية .

وتكون مجلس شورى النواب من 75 عضواً منتخباً من قبل الأعيان: في القاهرة، والاسكندرية، ودمياط، وعمد البلاد ومشايخها في باقي المديريات الذين أصبحوا بدورهم منتخبين لأول مرة في عهد الخديوي إسماعيل.

"أبوطالب": الرئيس السادات أبلغني برغبته بوجود مجلس بجانب البرلمان

ومع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس شيئاً فشيئاً، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة، وقد ساعد على هذا التطور انتشار أفكار التنوير على يد مجموعة من كبار المفكرين والكتاب، وأعيد تشكيل البرلمان، ومنحه المزيد من الصلاحيات.

يختلف مجلس الشورى بشكله القديم، عن المجلس الذي تم إلغاؤه منذ 6 سنوات، وحسب الراحل صوفي أبوطالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، في تصريحات له نقلتها مجلة أكتوبر، فإن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تحدث معه حول رغبته بإيجاد مجلس آخر بجانب مجلس الشعب لمجرد إبداء الرأي والاستشارة، دون أن يكون له دور رقابي ولا تشريعي ويكون بديلاً للاتحاد الاشتراكي، على أن يضم كل القيادات سواء كانت معارضة أم حزبا وطنيا.

وتمت إجراءات تعديل الدستور لاستحداث مجلس الشورى بموافقة الشعب على التعديل في استفتاء 22 مايو 1980، ثم صدر القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى، وضم المجلس 270 عضوا، جرى انتخاب ثلثيهم، وقام رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الأخير (90 عضوا).

ومر مجلس الشورى بتاريخ من التطورات السياسية في تشكيله، خلال مدة 35 عاما، إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو وتم حل مجلس الشوري الذي كان غالبية أعضائه ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين والسلفيين.

في 17 يونيو الماضي، أعطى البرلمان الحالي، الضوء الأخضر من جديد لعودة مجلس الشورى ولكن في ثوب جديد، حيث وافق المجلس بأغلبية الثلثين، على قانون مجلس الشيوخ.