أطفال تركيا يعذبون عراة داخل سجون أردوغان
أطفال تركيا يعذبون عراة داخل سجون أردوغان
بعد مرور 4 سنوات على الانقلاب الفاشل في تركيا، شهدت السجون التركية عدة وقائع تعذيب في ظل حالة الطوارئ المعلنة من الحكومة بزعم التصدي للانقلاب الفاشل، حيث كشفت تقارير أعدت على خلفية مزاعم انتهاكات حقوقية داخل سجون الأطفال، عن تعرض عدد من الأطفال للتعذيب والمعاملة السيئة داخل السجون.
وذكر تقرير بعنوان "ادعاءات الانتهاكات الحقوقية في سجون الأطفال وآليات التدقيق وعواقبها" مؤلف من 109 ورقات، أنّه خلال الفترة بين نوفمبر عام 2015 ويونيو عام 2017، جرى تلقي شكاوى من 133 طفلا، مشيرا إلى تقدم الأطفال بشكاوى بشأن وجود انتهاكات حقوقية داخل 15 سجنًا، وأنّ أكثر السجون التي تقدم الأطفال بشكاوى بحقها هو سجن "سنجان" للأطفال الذي افتتح في 2012 بالعاصمة أنقرة.
وأوضح التقرير أنّ 111 طفلا من بين 203 تقدموا بشكاوى تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة، وتطرق التقرير إلى انتهاكات بينها التفتيش عراة والعنف الجسدي النابع من موظفي السجون ضمن ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة، مشددا على ثبوت صحة بعض من هذه الادعاءات.
وفي 23 يونيو عام 2016، تعرض 9 أطفال للتعذيب والتفتيش عراة داخل سجن غازي عنتاب، وقضت نيابة غازي عنتاب بعدم مقاضاة الجناة ورفضت المحكمة الطعون.
وفي السياق ذاته، تعرض 7 أطفال داخل سجن أضنة للتعذيب والتفتيش عراة من قبل موظفي السجن، وأثبتت تقارير الطب الشرعي الصادرة عن مصلحة الطب الشرعي في أضنة تعرض الأطفال للتعذيب، غير أنّه تقرر عدم ملاحقة موظفي السجن الأربعة الذين خضعوا للتحقيق قضائيا.
وأوضحت اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة وأقرتها الدول الموقعة عليها ومنها تركيا، حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان ودون تمييز، وتتمثل في حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.
وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في عدم التمييز وتضافر الجهود من أجل المصلحة المثلى للطفل، والحق في الحياة والبقاء، والحق في النمو، وحق احترام رأي الطفل.
وبالنظر في الحالة التركية، وظّف النظام التركي منذ فرض حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 وحتى الآن، الإجراءات الاستثنائية لتقليص حقوق الإنسان والانتقاص منها، حيث تعرض الأفراد الذين لهم صلة بحركة الخدمة لأنواع عديدة من الانتهاكات، ولا سيما فيما يتعلق بالمساواة في المشاركة السياسية، والصحة، والتعليم، والعمل، والعدالة، كما واجهت عائلات وأطفال الأسر المتعاطفة مع حركة الخدمة ألوانا من التهميش والتمييز المباشر وغير المباشر، انعكس أيضًا على الوضع الاقتصادي لأسرهم، فقد تم تهميشهم من المجتمع وعوملوا بصورة عنيفة ومهينة لا سيما في الأماكن التي يُحرم فيها الأفراد من حريتهم، مثل السجون.
وأصدر النظام التركي في يناير 2017 بموجب حالة الطوارئ مرسوم قانون رقم 680 جاء في المادة 75 منه ما ينص على إضافة إجراءات جديدة لنزع الجنسية التركية، خاصة عن المواطنين الأتراك المقيمين خارج البلاد، طبقا للمادة 29 من قانون الجنسية التركي.
وطبقًا للبيانات المتوافرة، ذكرت مؤسسة "عديمي الجنسية"، أنّ تنفيذ المرسوم 680 من شأنه أن يؤدي إلى الحرمان التعسفي من الجنسية للمواطنين الأتراك، في انتهاك واضح وصريح للمعايير الدولية.
وطبقا للمؤسسة فهذا المرسوم لم يصدر لسبب قانوني، وتأثيره سلبي حيث يؤدي إلى الإخلال بالحقوق الفردية، ويقوض مبدأ اليقين القانوني حيث يُطبق بأثر رجعي، والأكثر خطورة عدم قدرة المواطنين على اللجوء إلى القضاء للتظلم من نزع الجنسية عنهم، كما لا يوجد ما يحمي من تحول هؤلاء المواطنين إلى عديمي الجنسية.
وأضافت المؤسسة أنّ خطر النزع التعسفي للجنسية، سيحرم الآباء من نقل الجنسية إلى أبنائهم، وهو ما يعدّ خرقًا واضحًا للمادة السابعة من معاهدة حقوق الطفل.
وحُرم المواطنون الأتراك الذين يعيشون في الخارج منذ محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016 من الخدمات القنصلية، إضافة إلى إلغاء ومصادرة جوازات السفر، ورفض تمديد صلاحية جوازات السفر المنتهية، ورفض تقديم بطاقات الهوية أو جوازات السفر إلى الأطفال المولودين حديثًا خارج تركيا.
كما وثّقت مؤسسة الصحفيين والكتاب 113 حالة من حالات رفض جوازات السفر، وبطاقات الهوية للمواليد الجدد في 15 بلدا اعتبارا من أغسطس 2017.
وأعربت مؤسسة الصحفيين والكتاب عن شعورها بالقلق بشكل خاص إزاء حالة الأطفال المحتجزين في السجون التركية مع أمهاتهم والبالغ عددهم 668 دون سن السابعة وفقا لوزارة العدل التركية، وقد تفاوتت أعمار هؤلاء الأطفال المسجونين.
