اليوم.. إطلاق التشغيل التجريبي لـ"التقاضي الإلكتروني"

08:21 م | الثلاثاء 14 يوليو 2020

تبدأ وزارة العدل، اليوم، المرحلة الأولى من التشغيل التجريبى لمنظومة التقاضى الإلكترونى بمحكمة القاهرة الجديدة، وتسمح المنظومة للمتقاضين ودفاعهم بإقامة الدعاوى المدنية، وسداد الرسوم وتحديد الجلسات، والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، على أن يتم تعميمها على جميع المحاكم تباعاً.

ويأتى التحول لميكنة القضاء فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير المنظومة القضائية، واتساقاً مع سياسة الدولة فى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتم الاتفاق بين وزارتى العدل والاتصالات على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات فى تقديم خدمة التقاضى عن بُعد، لما لها من أثر فى تحقيق العدالة الناجزة، والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم.

وبعد أكثر من 25 سنة، فعّل المستشار عمر مروان، وزير العدل، صلاحياته فى ترشيح القضاة لعضوية محكمة النقض، إعمالاً لما ينص عليه قانون السلطة القضائية، الذى يمنح الوزير حق الترشيح، على أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لاقراره.

وجاء تفعيل هذه الصلاحية بعد طرح اسم المستشار الدكتور وجدى فايز على الجمعية العامة للمحكمة هذا العام، لكنه حصل على 174 صوتاً لم تؤهله للعضوية، فعرض الوزير اسمه على مجلس القضاء الأعلى الذى وافق على عضويته بالمحكمة.

"العدل": تقديراً لكفاءته وجهوده فى خدمة العدالة والقانون

وحسب بيان وزارة العدل فأن «فايز» له من الكفاءة والصلاحية ما يؤهله للعمل بالمحكمة، فضلاً عما يبذله من جهد فى خدمة العدالة والقانون، إذ كان لإسهاماته عظيم الأثر فى إخراج الموسوعة القانونية الإلكترونية، وإتاحتها لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية، لتصبح مرجعية قانونية لهم فى عملهم، الأمر الذى دعا وزير العدل إلى إعادة استخدام السلطة المخولة له فى قانون السلطة القضائية بترشيحه لمحكمة النقض، ووافق مجلس القضاء الأعلى على الترشيح.

فى سياق متصل، أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم 473 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947. ونص القرار على أن تنشأ الدفاتر الإلكترونية فى مكاتب وفروع التوثيق اليدوية التى تصدر محرراتها مطبوعة من خلال الحاسب الآلى.