وزيرتا التخطيط والبيئة تجتمعان لمناقشة آليات التحول للاقتصاد الأخضر

10:03 ص | الاثنين 13 يوليو 2020

عقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ حضره عدد من ممثلي الوزارتين لمناقشة آليات التحول للاقتصاد الأخضر؛ وقواعد طرح وتطبيق السندات الخضراء.

وأكدت السعيد أهمية دمج ما يحدث خلال جلسات التحديث الخاصة باستراتيجية الحد من الانبعاثات، والاستراتيجية الخاصة بالتكيف؛ في إطار عملية تحديث أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030.

ونوّهت السعيد بأهمية أن تكون المعايير التي تضعها الوزارات والتي يجرى مراجعتها من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عند وضع الخطة متوسطة المدى أو السنوية متسقة مع معايير وزارة البيئة، ويشمل ذلك الاتفاقيات الدولية أو التحديثات المحلية، بهدف التأكد من تحقيق المستهدفات الموضوعة.

السعيد: الاتفاق على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بمفاهيم الاستدامة البيئية

أضافت السعيد أنه جرى الاتفاق على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يجرى زيادة هذه النسبة إلى 100%، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، متابعة بأنه ستوضع خطوط إرشادية للمعايير البيئية العامة في قطاعات الدولة المختلفة داخل كتيب مشترك بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة ليتم إرساله قريبًا إلي الوزارات، مضيفة أن الكتيب قد يحتوي كذلك علي جزء خاص بالمشتريات وآخر بالمشروعات الاستثمارية.

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة عقد دورات تدريبية لتوفير متخصصين بيئيين، مؤكدة أن خطة الدولة ليست مقصورة على الخطة الاستثمارية بل تشمل كل الأبعاد، وأن قانون الخطة يعد أساسًا لقانون الموازنة.

وأوضحت أن عدم مراعاة البعد البيئي يحمل الدولة تكلفة أعلى، مضيفة أن الاستثمار في البنية التحتية والبشرية وعملية التدريب يوفر كثير من التكلفة على المدى المتوسط.

وعن المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة، أكدت السعيد أن المنظومة تحظى بإشادة دولية كمنظومة بناء وأداء خاصة بمتابعة برنامج عمل الحكومة وخطة الدولة، مضيفة أن الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام يعطي صورة جيدة للدولة المصرية ومؤسساتها كافة.

من جانبها من جانبها استعرضت ياسمين فؤاد، المعايير البيئية التي لا بد من مراعاتها في المشروعات الاستثمارية؛ نظرًا لأهمية البعد البيئي وتداخله في كل المشروعات التنموية، كما تناول الاجتماع السندات الخضراء التي تستعد وزارة المالية لطرحها والتي تستخدم في تمويل المشروعات الخاصة بالبيئة وتغير المناخ، حيث تجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة؛ وبالتالي فهي تساعد على زيادة الوعي بالبرامج البيئية.

وأكدت فؤادأن الهدف من سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقد مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هو توحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجُوة، مضيفةً أنه يجب طرح السندات الخضراء في مجالات ذات أولوية للدولة بحيث يمكن من خلالها تحقيق فائدة مضافة بجانب الفوائد المادية كمجالات النقل المستدام والمخلفات، وأن الدولة تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في التغيرات المتسارعة التى يشهدها العالم، وخاصة في ظل التوجه نحو الاستخدام العالمي لسندات الكربون.

وأوضحت فؤاد الارتباط الوثيق بين السندات الخضراء والمشروعات الخاصة بالتصدي لآثار التغيرات المناخية خاصة في ظل التزامات مصر من اتفاق باريس لتغير المناخ، كمشروعات الحد من الانبعاثات ومشروعات التكيف كالتي تتم في مجال حماية الشواطئ والتحلية وزيادة الموارد المائية وغيرها وكل هذا يرتبط بخطة التنمية المستدامة 2030 الجاري تحديثها.

وأشارت فؤاد إلى أهمية تدريب وتوعية القطاعات المختلفة بالوزارات المعنية بهدف رفع القدرات فى وضع المعايير البيئية ضمن خطة المشروعات التنموية، حيث سيجرى تنفيذ أدلة إرشادية بالتعاون معهم، وستقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم الفنى لوضع المعايير العامة والمتخصصة التى ستحدد إطار العمل وستساهم فى تحقيق الأهداف.

وأكد أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط، أهمية عقد التدريبات اللازمة للعاملين في جهات الإسناد المختلفة للإلمام بالمواضيع البيئية.

وأوضح جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة، أن التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط حول المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة بخطة عمل 2020/2021 يعد أول تقرير يحصر بشكل علمي وبناء على معايير دولية للخروج بمؤشر ما يتمثل في نسبة الاستثمارات العامة المدرجة للمشروعات الخضراء من إجمالي الاستثمارات في الخطة، مضيفًا أنه يعد كذلك الأساس الذي يساعد في وضع مستهدفات العام التالي.

وأشارت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، إلى أن وزارة البيئة حريصة على تقديم المعلومات الرئيسة للوزارت المعنية بهدف دعم التحول الذى نسعى إليه جميعًا، موضحة أنه سيجرى اختيار قطاعات مرحلية لتنفيذ الدليل الإرشادي الذي يعقبه البدء في تدريب الإدارات المعنية بالوزارات المختلفة ذات الأولوية.