"تمويل مركبات النقل السريع" يتحمل عبء تحويل السيارات للغاز الطبيعي
"تمويل مركبات النقل السريع" يتحمل عبء تحويل السيارات للغاز الطبيعي
يتحمل صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع لوزارة المالية عبء تمويل مبادرة تحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، خصوصا أن الصندوق تحمل عبء تحويل سيارات الأبيض والأسود إلى التاكسي الأبيض منذ عام 2009.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من وزير المالية الدكتور محمد معيط بتسهيل الإجراءات الخاصة بتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي.
ووجه الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من الأسمرات اليوم، وزير المالية بتقديم الدعم للمواطنين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي في إطار مبادرة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي واستبداله بالغاز الطبيعي بعد الاكتشافات الكبرى عن الغاز مؤخرا في مقدمتها حقل ظهر في شرق البحر الأبييض المتوسط.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة المالية، لـ"الوطن"، أن صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع التابع للوزارة سيكون عليه الدور الأكبر في تنفيذ مبادرة الرئيس بتقدم الدعم المادي في صورة قروض.
واستشهد المصدر بتنفيذ الصندوق لمبادرة إحلال التاكسي الأبيض مكان السيارات التاكسي القديمة التي مضى على تصنيعها 20 عام مؤكدا أن المبادرة بدء تنفيذها منذ عام 2009 واستمرت حتى الآن.
موضحا أن قيمة المزايا المالية التي حصل عليها كل صاحب تاكسي أبيض وأسود عند الاشتراك في مشروع إخراج سيارات التاكسي القديمة من الخدمة وإحلالها بسيارات أخرى جديدة في المرحلة الثالثة للمشروع ما يقرب من 31000 ألف جنيه من وزارة المالية على النحو التالي 25000 جنيه مقابل الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول يتم دفعها نيابة عن صاحب السيارة - 5000 جنيه مقابل تخريد السيارة القديمة - 1000 جنيه مقابل الإعفاء الجمركي.
وأشار إلى أنه حصل على مزايا أخرى من الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع على النحو التالي تخفيضات على أسعار السيارات الجديدة تصل إلى 5000 جنيه من شركات السيارات المشتركة في المشروع - الحصول على ترخيص عموم الجمهورية من وزارة الداخلية - تعريفة ركوب 7 جنيهات لفتح العداد ويشمل 1 كيلو متر و300 قرشاً لكل كيلو متر بعد ذلك و17 جنيها لساعة الانتظار وتزيد بواقع 8 جنيهات لكل ساعة إضافية.
يعد مشروع إحلال سيارات التاكسي القديمة بأخرى جديدة محلها من أحد أهم المشروعات القومية المستحدثة التي تهدف إلى تحقيق مزيد من التقدم فيما قطعته مصر من خطوات كبيرة لتعميق مكانتها بين الدول المتحضرة وخلق العديد من فرص مباشرة للمتخصصين وأخرى للعمالة الموسمية.
وبحسب بيان صادر عن الصندوق في ديسمبر الماضي أعلن استقبال سيارات الأجرة التاكسي الأبيض والأسود التي مر على صنعها 20 سنة في مشروع إحلال سيارات التاكسي القديمة من الخدمة وإحلالها بسيارات أخرى جديدة بموقع ساحة تخريد السيارات بالكيلو 10.5 طريق القاھرة - الإسكندرية الصحراوي، ومن ثم يجوز اشتراك سيارات التاكسي القديمة موديل 1999 وما قبل ذلك بداية من 1-1- 2019.
وهذا وفقاً للقانون رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 وقد نصت المادة (4/2) منه على أنه لا يجوز الترخيص بسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها خمس سنوات بما فيه سنه الصنع وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها عشرون سنة، وعلى أن يكون الاشتراك بالمشروع اختياري وليس إجباري.
وأكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أهمية مبادرة إحلال "السيارات القديمة"، موضحة خلال كلمتها بافتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة والمرحلة الثالثة من حي الأسمرات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذه المبادرة توفر وسائل نقل جيدة وتقلل التلوث، وأن هناك خطة لإنشاء 366 محطة للغاز الطبيعي، ضمن خطة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، خاصة أن هناك برنامجا قوميا متكاملا لتحويل كل أنواع السيارات القديمة في إطار الحرص على الارتقاء لنمط الحياة، وتوفير سيارة تعمل بالغاز، وكذلك دخول سيارات الملاكي التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما، وهذه مبادرة قومية للارتقاء بنقل الأفراد وتشغيل مصانع السيارات وتقليل معدلات التلوث.
وأضافت وزيرة الصناعة، أن مبادرة إحلال السيارات تتضمن تسهيلات للتمويل، مشيرة إلى أنه تم حصر مليون و800 ألف مركبة ضمن هذه المبادرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بقيمة 320 مليار، واستعرضت كيفية تنفيذ مراحل هذه المبادرة الكبيرة لإحلال السيارات المتقادمة.
أوضحت الدكتورة نيفين جامع، أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة حياة المواطنين، وهناك مبادرة للسيارات الجديدة "الوقود المستدام"، للعمل بالغاز ضمن خطة مزدوجة، بحيث إن كل سيارة يمكنها العمل أيضا بالغاز بالتنسيق مع الداخلية، موضحة أن هناك الكثير من الحوافز بالتنسيق مع وزارة المالية، وبرنامج تمويلي بفائدة ميسرة، وحوافز جمركية لأصحاب المصانع للتحفيز للإنتاج، وهناك شروط للعمل وفق هذه المبادرة.
وأشارت إلى أن هناك حملة إعلامية لتشجيع المواطنين للتحول إلى العمل بالغاز الطبيعي، مشددة على هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وهناك وزارات عديدة تشارك في تنفيذ هذه المبادرة مثل الداخلية والتنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة نيفين جامع، أن اتجاه الدولة لاتجاه الغاز الطبيعي للتخفيف على كاهل المواطن من خلال فارق السعر بين استخدام البنزين والغاز الطبيعي، بغض النظر على تكلفة التحويل إلى الغاز الطبيعي، وهناك برامج تمويلية للتحويل على مدار 5 سنوات خلال التعامل مع محطات الغاز، وبشكل عام المنظومة تعمل وسيتم التسويق لها بشكل جيد لمنع مركبات تعمل بالسولار، وكذلك السيارات القديمة التى تعمل بالبنزين، خاصة أن كل هذا يهدف إلى تحقيق حياة أفضل للمواطنين.
